جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد دورة مستندية جديدة لملفات بدل الإيجار للمواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية تشمل 24 اجراء تنفذها 4 إدارات مختلفة بهدف فحص الملفات بدقة وكشف أحقيتها في الصرف من عدمه، موضحا ان هناك نحو 114 ألف شخص يستفيدون منها.
وكشف المصدر انه تم فعليا استرداد 700 ألف دينار تقريبا من الديون المستحقة لـ «السكنية»، متوقعا أن يصل المبلغ إلى مليون و350 ألف دينار نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي تقسيطها بقيمة 150 دينارا شهريا مع منع البدل عن المواطن أيضا، أو خفضه إلى 50 دينارا في حال كان المواطن مسجلا ضمن أصحاب ذوي الإعاقة الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص.
وأعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية دورة مستندية جديدة لملفات بدل الإيجار للمواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية تشمل 24 اجراء تنفذها 4 إدارات مختلفة بهدف فحص الملفات بدقة وكشف أحقيتها في الصرف من عدمه، لاسيما ان هناك نحو 114 ألف مستفيد حسب احصائيات المؤسسة خلال شهر مايو الماضي.
وبدأت «السكنية» فعليا بتطبيق نظام العمل الجديد داخل ادارة بدل الإيجار في حين تعمل على تطبيقه بشكل أولي ضمن الادارات الأخرى مثل الطلبات والتخصيص، خدمة المواطن، والتوثيق والتوزيع، حيث الكشف عن وجود آلاف المواطنين المدانين للمؤسسة وتم تعليق طلباتهم لحين تسوية الأمر مع الإدارة المعنية.
وأوضح المصدر ان «السكنية» طبقت قرارات وزير الدولة لشؤون الإسكان الأخيرة بشأن بدل الإيجار وإخطارها بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الملكية العقارية للمواطنين مستحقي البدل تجنبا للوقوع في المديونيات المالية، لافتا إلى ان نظام الميكنة المعمول به مع الجهات الحكومية كشف عن الآلاف من غير المستحقين وبالتالي تم ايقاف الصرف عنهم وتعطيل طلباتهم الإسكانية، مشيرا إلى أن المواطن في حال تسلم ورقة التخصيص ولم يدخل القرعة أو تسلم الوحدة ضمن المخطط واكتشف وجود مديونيات مالية بحقه سيتم تعطيل معاملاته إلى حين سدادها، لاسيما أنها ترتبط بمخالفات شخصية وتعديات على شروط الرعاية السكنية.
وذكر المصدر أن القرار يشمل المشترك في تخصيص بدل سكني ولم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية، والمؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية اضافة إلى الذين يتقاضون بدلات من جهات حكومية كوزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو جهات حكومية أخرى بحكم مراتبهم الوظيفية أو العقد الموقع مع القطاع الخاص.
ولفت إلى وجود لجنة مشكلة من قبل الوزير برئاسة مدير المؤسسة وعضوية الوكيل المساعد للشؤون المالية لنظر الشكاوى المقدمة وبحث أسبابها إلى جانب إقرار الأقساط بما يتوافق مع المواطنين ورغباتهم، لافتا إلى أنه ان كان هناك خطأ «مقصودا» من قبل الموظف، أو يوجد دليل على تراكم المديونيات بغير حق، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والبحث في طريقة إعادة الأموال بما يحافظ على حقوق الجميع.
