جريدة الحقيقة الإلكترونية
«وكالات»: كشفت الدراسات والتقارير الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، وفق ما نقلته مواقع إعلامية مصرية، عن وجود 65 ألف حالة طلاق منذ بداية 2017، أي ما يعادل 260 حالة طلاق يوميا كان معظمها بسبب عجز الزوج عن الوفاء بالاحتياجات المالية للأسرة، ليجعل من «أم الدنيا» الأولى عالميا في حالات الطلاق اليومية!.
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة تسبب في انتشار ظاهرة الطلاق، وفي بعض الحالات كان الزوج مضطرا إلى الهروب وترك الأسرة، أو أن ترجع الزوجة إلى بيت أهلها، وتختار الطلاق كحل للتخلص من الشجار المستمرة لعجز الزوج عن الإنفاق، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.
أما في الكويت فقال مدير إدارة التوثيقات الشرعية في المحكمة الشرعية علي عبدالرحمن الحسينان : أنا ما يشاع عن ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية للطلاق لا تتجاوز 9.72% وتحسب هذه النسبة وفقا لعدد الكويتيين المطلقين في اول سنة زواج (856) على عدد الكويتيين المتزوجين خلال عام 2016 (8800) فتكون النسبة 9.72%، وأن سبب الخطأ في ارتفاع نسبة الطلاق المزعومة يعود الى احتساب عدد جميع المطلقين في عام 2016 على عدد المتزوجين في نفس العام مع العلم بأن المطلقين في هذا العام يكون قد مضى على زواجهم اكثر من سنة وتصل احيانا الى 20 سنة، ويكون اجمالي عدد المطلقين في هذه السنوات 4386 فلا يصح احتساب نسبة الطلاق مع المتزوجين خلال عام واحد.
وفي المملكة كشفت وزارة العدل السعودية مؤخرا، أن مجموع حالات الطلاق الواردة إلى محاكم المملكة العام الماضي بلغت 9233 حالة، مقابل 707 حالات زواج في الفترة نفسها، وذلك بمعدل 25 حالة طلاق مقابل حالة زواج يوميا.
وتعاني تونس، كغيرها من الدول العربية، من اكتساح ظاهرة الطلاق لمجتمعها، وذلك وفقا للأرقام الرسمية، ويعتبر أمرا مفزعا يحيل إلى الخطورة الجسيمة، التي يمكن أن يخلفها ذلك على المجتمع من تفكك أسري، وتشرد للأبناء وغيرها من الصعوبات النفسية والإجتماعية.
وبمقارنة بعدد السكان المقدر بحوالي 12 مليون نسمة، تشير الأرقام إلى أن تونس إحتلت الصدارة في العالم العربي في نسبة الطلاق عام 2016، والرابعة على المستوى العالمي.
