جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت دولة الكويت اليوم إن حقوق المرأة واحترام إنسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام دولة الكويت وترفض أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
جاء ذلك خلال استعراض دولة الكويت تقريرها الخامس الخاص بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الامم المتحدة في جنيف.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم الذي قدم التقرير ان دولة الكويت تحترم المواثيق الدولية وما تضمنته نصوص الدستور الكويتي والذي تمت صياغة مواده بشكل يخاطب الرجل والمرأة على حد سواء.
واستدل بنص المادة (29) من الدستور الكويتي والذي جاء فيه ان “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
واوضح ان “المرأة في دولة الكويت تتمتع بشخصية قانونية منذ ميلادها حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظا لها ومدافعا عنها بعد الله سبحانه وتعالى”.
وشدد على ان دولة الكويت صادقت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انسجاما مع مبادئها ومتطلباتها الحضارية واستكمالا لجهودها الرامية الى الحفاظ على كرامة وحقوق المرأة فقامت بتفعيل بنود الاتفاقية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من قوانينها الوطنية.
في الوقت ذاته اكد السفير الغنيم ان ما تقدمه دولة الكويت في هذا التقرير الخامس ما هو إلا إضافة للتقارير السابقة مع بيان أهم المستجدات التي طرأت بشأن واقع حقوق المرأة في دولة الكويت.
ثم استعرض السفير الغنيم امام اللجنة أهم إنجازات دولة الكويت في كل ما يتعلق بحقوق المرأة ومنها إصدار القوانين والتشريعات الوطنية والتي تعزز وتصون حقوق ودور المرأة في المجتمع.
وقال ان من بين هذه القوانين القانون رقم (91) لسنة (2013) بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وبخاصة النساء والأطفال حيث نص القانون على فرض عقوبات رادعة على كل من يرتكب ذلك بالاضافة الى اقرار المادة (12) منه والتي تنص على توفير الحماية القانونية للضحايا وتقديم الرعاية الصحية لهم.
واضاف ان القانون رقم (109) لسنة (2014) يختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة (1970) بإنشاء المحكمة الدستورية حيث كفل القانون الجديد للأفراد دون تمييز حق تحريك الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية ما يعد دعما للحق في التقاضي بصورة كبيرة.
واشار الى القانون رقم (67) لسنة (2015) بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان حيث نصت المادة (6) في الفقرة (3) على حق الديوان بتلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاك حقوق الإنسان.
وذكر السفير الغنيم القانون رقم (2) لسنة (2015) بإنشاء محكمة الأسرة والتي تختص في الفصل في المنازعات الشخصية دون تمييز بين الأفراد.
ولفت كذلك الى القانون رقم (21) لسنة (2015) بشأن حقوق الطفل وما جاء به من ضمانات لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للطفل ولما يتوافق مع نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
واوضح انه الى جانب هذه الامثلة من القوانين فقد تم افتتاح مركز إستماع للنساء المعنفات إلى جانب مركز إيواء لمساعدة ضحايا العنف وتقديم الحماية والمساعدة القانونية بالاضافة الى العديد من التشريعات واللوائح والنظم التي تصدر عن وزارات الدولة كل في مجاله.
وفي السياق ذاته قال السفير الغنيم ان المرأة الكويتية تشكل أكثر من نصف السكان في دولة الكويت بنسبة 51 بالمئة في الربع الأول من عام 2017 وأحرزت تقدما نوعيا ملموسا في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
واضاف ان المرأة الكويتية تمثل7ر55 بالمئة مقارنة بنسبة 3ر44 بالمئة للرجال من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتشكل نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع الخاص 51 بالمئة مقابل نسبة 49 بالمئة للذكور الكويتيين بينما بلغت هذه النسبة في القطاع الحكومي 57 بالمئة مقابل نسبة 43 بالمئة للذكور الكويتيين.
