جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل، أهمية السياق التاريخي والموضوعي لقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بخصوص رواتب العاملين في البنك، باعتباره تجسيداً للتدرج في صرف المكافأة الشهرية المعتمدة منذ عام 2007 ضمن نصوص الكادر الخاص المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في ذلك العام لموظفي بنك الكويت المركزي.
وأضاف الهاشل في بيان صحافي له ردا على ما تناولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول القرار، إن تلك المكافأة الشهرية معتمدة منذ إعتماد الكادر في عام 2007 وارتأى البنك المركزي حينئذٍ التدرج في صرفها لمواكبة مستجدات الأوضاع في مجال تعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على كوادره الوطنية المتخصصة إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة من حديثي التخرج.
وشدد الهاشل على أهمية هذه الاعتبارات في ضوء إنشاء العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في السنوات العشر الأخيرة بما تمنحه من إمتيازات مالية ووظيفية مجزية، الأمر الذي برزت معه الحاجة للحيلولة دون إستمرار ما ترتب على ذلك من تسرب للعديد من الكوادر الوطنية المتخصصة من البنك لتلك الجهات.
وأشار الهاشل الى التقارير المتعاقبة لديوان المحاسبة بشأن أهمية تكثيف الجهود في البنك المركزي للحد من حالات تسرب الكوادر الوطنية المتخصصة إلى خارج البنك، إضافة لذلك وأخذا في الاعتبار تحديات الأوضاع المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى جانب التزام البنك المركزي بمجموعة الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية الرامية لترشيد النفقات، في اشارة الى قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المشار إليه على نحو ملائم ومتوازن دون مبالغة وبما لا يستنفد كامل مساحة الحركة المعتمدة والمتاحة منذ عام 2007 التي يوفرها الكادر الوظيفي المعمول به منذ ذلك الحين.
واختتم المحافظ الهاشل بيانه الصحافي بالإشادة بالدور الذي تضطلع به الكوادر الوطنية في البنك بتفان وتميز في خدمة الاقتصاد الوطني، وعزم البنك مواصلة سعيه الدؤوب لتوفير وتكريس أجواء العمل المحفزة لعطاء من كوادره في مختلف مجالات عملهم، والتأكيد على أن قرار مجلس إدارة البنك قرار مستحق في توقيته، وصحيح في أسانيده، وملائم في تدرجه.
