في بيان صحفي صرحت قائمة المحامين ببيان أولويات “مشروع مهنتنا” للتنافس بها على انتخابات جمعية المحامين الكويتية كما يلي:
– اعتماد جمعية المحامين في مجلس الامة من خلال مقعد استشاري في اللجنة التشريعية والقانونية.
– إقرار تمويل للمحامي من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٥٠ ألف دينار كحد أدنى لتأسيس مكتب
– تعديل نظام الشرائح المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث يسمح للمحامي الانتقال من شريحة إلى اخرى دون تحديد المدة.
– تعديل مادة في قانون الشركات التجارية بحيث تلزم الشركات غير المدرجة أو المرخص لها من هيئة أسواق المال باعتماد مدقق قانوني (مكتب محامي).
– إقرار وثيقة الاصلاح المهني والي تتضمن إصلاحات مهنية حقيقة توفر الاستقرار المهني والحماية للمحامي اثناء مزاولة عمله
وقال البيان أن الأولويات الخمسة التي أعلنت عنها القائمة، تعكس ايمانها بأهمية الدور الفاعل المنوط بجمعية المحامين، كمؤسسة تمثل مهنة القضاء الواقف، وذلك عن طريق الارتقاء بالمهنة والدفاع عن حقوق منسبيها.
وأضاف: نظراً لاستمرار المعاناة التي تحول بين المحامي وأداء رسالته، فإن القائمة تعتزم إحداث نقلة نوعية في عمل مجلس إدارة الجمعية، بما يلبي الطموح المنشود ويساهم في رفع المعاناة عن كاهل منتسبي المهنة، وتذليل العقبات التي تعرقل مساعيهم في اداء رسالتهم.
وأشار إلى أن غالبية الخدمات التي قدمتها مجالس الإدارات السابقة للجمعية، لم تخرج عن نطاق الخدمات، مع كامل الاحترام والتقدير للجهود التي بذلوها في سبيل خدمة الجمعية.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على مشروع أولويات بشكل مؤسسي وممنهج ،يحقق مكتسبات دائمة للمهنة ومنتسبيها ،وهو ما تطرحه القائمة من خلال ” مشروع مهنتا” ،الذي ينطلق من شعارها “عهد ووفاء”.

جريدة الحقيقة الإلكترونية