جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الدكتور أحمد الصالح ان مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية للوافدين بـ130 دينارا مبينا ان «الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة».
واضاف الصالح أن «زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 دينارا جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت».
وذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان «الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية».
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار صادر من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وانظمة الجودة الصحية العالمية عبر تأسيس شبكة عمل مؤلفة من سلسلة من مراكز الرعاية الاولية (مستوصفات) وعدد من المستشفيات العامة.
ويقدر رأسمال الشركة المصرح به بنحو 230 مليون دينار بحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحصة 26 في المئة للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة و50 في المئة كأسهم للمواطنين الكويتيين.
واضاف الصالح أن «زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 دينارا جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت».
وذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان «الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية».
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار صادر من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وانظمة الجودة الصحية العالمية عبر تأسيس شبكة عمل مؤلفة من سلسلة من مراكز الرعاية الاولية (مستوصفات) وعدد من المستشفيات العامة.
ويقدر رأسمال الشركة المصرح به بنحو 230 مليون دينار بحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحصة 26 في المئة للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة و50 في المئة كأسهم للمواطنين الكويتيين.
