جريدة الحقيقة الإلكترونية
أدرج على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة.
وأوضح التقرير أن الاقتراح بقانون يتكون من (27) مادة، قضت المادة الأولى منه بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الأسرة والعنف الأسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية.
كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الأسرة، ومراكز إيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
ونص أيضًا على ألّا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها، وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها إصداره والأحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الإخلال به.
كما نص على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبًا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة (29) من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1994 والتي تقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة أو استعباد أو تقييد على أساس الجنس.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية حيث إن الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة كما أنه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الأسري عليها.
