جريدة الحقيقة الإلكترونية
خصصت السلطات الأسترالية للشركات المصنعة للمعدات العسكرية اليوم الاثنين قروضا مدعومة من الحكومة في إطار حزمة مالية بقيمة 8ر3 مليار دولار استرالي (1ر3 مليار دولار أمريكي) ضمن خطة البلاد لتصبح واحدة من أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم.
وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول في تصريح صحفي ان “استراليا مصنفة ضمن أكبر 20 دولة مصدرة للأسلحة وبالنظر إلى حجم ميزانيتنا الدفاعية يجب أن نكون أكبر من ذلك”، مضيفا أن “الهدف هو الوصول إلى المراكز العشرة الأولى”.
من جهته، ذكر وزير صناعة الدفاع الاسترالي كريستوفر باين في تصريح مماثل أن بلاده ستستهدف أسواق الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا في صادرات الأسلحة موضحا أن ميزانية الدفاع السنوية لأستراليا تبلغ هذا العام 6ر34 مليار دولار استرالي (28 مليار دولار أمريكي).
وتأتي خطط التوسع الأسترالية وسط زيادة الطلب العالمي على المعدات العسكرية بقيادة الصين ودول بالشرق الأوسط إلا أن كانبيرا واجهت انتقادات عديدة من وكالات ومنظمات عالمية وسط مخاوف من “انتهاكات لحقوق الإنسان” جراء بيع الأسلحة.
وكافحت صناعة الدفاع الاسترالية للحصول على تمويل من المقرضين التقليديين الذين أبدوا رفضهم تمويل صناعة الأسلحة ولذلك أنشأت الحكومة الاسترالية خطة القروض هذه التي تسعى إلى تمويل الشركات المصدرة للمعدات العسكرية.
يذكر أن استراليا أعلنت في عام 2016 أنها ستعزز الانفاق الدفاعي بمقدار 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021 من خلال مبيعات فرقاطات وناقلات جنود مصفحة وطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وأسطول من الغواصات الجديدة معظمها مصنعة داخل البلاد.
