جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير المالية د. نايف الحجرف في رد على سؤال برلماني، إنه لا يمت للحقيقة بصلة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن انخفاض أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما قيمته 68 مليار دولار ما بين عامي 2016 و 2017.
وأضاف الحجرف، «وإنما على العكس فقد زادت قيمة أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة فيما بين عامي 2016 و 2017».
وعن المبالغ المقتطعة إلى صندوق الأجيال القادمة منذ إنشائه وحتى تاريخ الرد على السؤال، قال الحجرف، إن إجمالي المبالغ المقتطعة سنويا والتي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بلغت 54 مليار و 727 مليون دينار خلال 42 عاما منذ نشأة الصندوق عام 1976 وحتى العام المالي 2016 / 2017، وذلك تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
وعن وجود سحب مبالغ من الصندوق، قال الحجرف، «عملت الهيئة العامة للاستثمار جاهدة على إعادة بناء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث أنه تم استنزاف موارد هذا الاحتياطي إبان فترة الغزو الغاشم لتأمين العيش الكريم للشعب الكويتي ومن ثم لتمويل عملية التحرير وإعادة الإعمار وليتمكن الاحتياطي العام من الوفاء بالتزاماته تجاه الميزانية العامة للدولة والتي نتجت بسبب الغزو و حرق آبار النفط مما أدى الى توقف إيرادات الدولة».
وأضاف الحجرف، «بلغت جملة المبالغ التي اقرضها صندوق احتياطي الأجيال القادمة للإحتياطي العام إبان فترة الغزو الغاشم والتحرير من الغزو نحو 24 مليار دينار (هي قيمة قرض التحرير وإعادة الإعمار)».
وتمكنت الهيئة العامة للاستثمار من استكمال استرجاع هذه المبالغ، وكان آخر دفعة من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة بتاريخ 24 مارس 2008.
وتابع الحجرف، قانون إنشاء صندوق الأجيال القادمة الصادر عام 1976 ينص على أنه لا يجوز سحب أي مبالغ من احتياطي الأجيال القادمة، لذلك لا توجد أي استقطاعات أو مبالغ تم سحبها من الصندوق بأي صفه كانت.
وعن وجود أي خسائر للصندوق، قال الحجرف، إن استثمار مال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة من المسائل السرية وتطرح فقط في جلسة سرية بمجلس الأمة وخلال اجتماع مجلس الوزراء.
واعتذر الحجرف عن عدم الكشف عن أرباح أو خسائر احتياطي الأجيال القادمة السنوية، مستدركا بالقول أن هيئة الاستثمار تتبع سياسة التحوط والحذر في استثماراتها، والتي أدت إلى مضاعفة المبالغ التي تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارتها واستثمارها من خلالها هذه السياسة الاستثمارية الحصيفة.
وعن وجود مساهمات للصندوق للاستثمار في المشاريع التنموية داخل الكويت، قال الحجرف، إن الاستثمار في المساهمات التنموية في الكويت يدخل ضمن اختصاص صندوق الاحتياطي العام وليس صندوق احتياطي الأجيال القادمة حيث من ضمن استثمارات صندوق الاحتياطي العام الاستثمار داخل دولة الكويت بناء على التوجهات والقرارات الحكومية.
وزاد الحجرف، أن هيئة الاستثمار تقوم بعمل استراتيجيات الاستثمار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وتوزيع استثمارات الصندوق نوعيا وجغرافيا، وعليه لا توجد أي مساهمات منذ عام 2005 وحتى تاريخه يمكن اعتبارها مساهمة تنموية داخل الكويت.
