جريدة الحقيقة الإلكترونية
وأوضح أن القرار الوزاري يعد مبادرة انسانية وموقفا نبيلاً للتخفيف عن الاجانب غير الحاصلين عل تراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص اقامتهم.
وأبرز اللواء الشيخ / مازن الجراح الصباح انه اتساقا مع ذلك ونظرا للطلب المتزايد من الاخوة المواطنين الكرام الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهــم البلاد ,, فقــد تقرر الموافقة على تسوية اوضاع العمالة المنزلية المخالفين لقانون الاقامة بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل بشرط وضع قيد إداري عليهم يمنع تحويل اقامته لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعه .
واختتم وكيل وزارة الداخليـة المساعد لشئــون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ/ مازن الجراح الصباح مشدداً على أن المؤسسة الأمنية تسعى لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الكفلاء ولمخالفي الإقامة واضعة في اعتبارها كافة الدواعي الانسانية.
