ديوان المحاسبة يطالب معهد الابحاث برد المبالغ المصروفة لرئيس مكتب التدقيق ويسجل نسبة انخفاض بتكويت الوظائف
سجل ديوان المحاسبة في تقريره الاخير للسنة المالية2017/2016 عدد من الملاحظات بشأن ضوابط ومعايير التوظيف في معهد الكويت للابحاث العلمية حيث تم تعيين عدد من غير الكويتيين بالتعيين المباشر على العقود الاستشارية أو العقود المؤقتة أو العقود المساندة دون الخضوع للاشتراطات المفروضة على تعيين الكويتيين وهو ما أدى الى انخفاض نسبة التكويت كما قام المعهد باعفاء المعينين عن طريق التعاقد من اشتراطات قرار مجلس الأمناء رقم 2008/26 .
ذكر تقرير الديوان أن المعهد قام بترقية الموظفين غير الكويتيين المعينين على عقود عمل مساندة دون عرض ضوابط الترقيات على مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة 22 من اللائحة الداخلية للمعهد وطلب الديوان اعادة النظر في شروط التعيين بالمعهد ومنح الأولوية في التعيين للموظفين الكويتيين وضروة التقيد بقرار مجلس الأمناء المذكور ووضع ضوابط وآلية لتعيين وترقية الموظفين غير الكويتيين على عقد العمل المساند والافادة بما تم بهذا الشأن .
كما سجل تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات شابت تطبيق المادتين 38/5 من المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية حيث مارس مدير عام المعهد عدة صلاحيات تدخل باختصاص مجلس الخدمة المدنية ومنها :
1- ابرام المعهد عقود مع موظفين غير كويتيين على الباب الثاني من الميزانية وتحويل التعاقد مع الموظفين المعينين بموجب عقود عمل خاصة الى خاصة الى عقود استشارية .
2- عدم اعتماد جدول مرتبات الموظفين غير الكويتيين المعينين على عقود عمل مساندة من قبل مجلس الخدمة المدنية وزيادة رواتبهم من قبل المدير العام .
3- اصدار قرارت وضوابط لصرف المكافآت وصرفها دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية .
4- صرف مكافآت مالية لموظفيه دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية .
ويشير تقرير الديوان الى قيام مدير عام المعهد بتعديل الشروط المطلوبة لتعيين رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي لشغل هذه الوظيفة بالاصالة دون إعادة دراسة جميع المستوفين للشروط المعدلة ومنها شرط سنوات الخبرة ودون اعتمادها من مجلس الأمناء بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء 2015/80 وتجدر الاشارة الى أن الديوان سبق وأبدى ملاحظات بهذا الشأن في تقريره السابق حيث قامت ادارة المعهد باعتماد تغييرات الشروط المطلوبة لشغل المنصب من مجلس الأمناء بأثر رجعي دون اعادة تقييم جميع المستوفين للشروط المعدلة كما لم تقم باسترداد المبالغ المصروفة بناء على صدور قرار من سلطة غير مفوضة ويطلب الديوان الالتزام بقرار مجلس الامناء سالف الذكر واسترداد المبالغ المصروفة دون وجة حق من مزايا وبدلات مترتبة على رفع الدرجة.
