جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اليوم، والذي كان مخصصا لمناقشة قضية العمالة الفلبينية، «أبلغت اللجنة الخارجية ما تم طرحه على السلطات الفلبينية لإحتواء موضوع العمالة وعدم التصعيد وتوافقنا معهم على ذلك».
وأضاف الجارالله، «سمو الأمير وجه دعوة إلى رئيس الفلبين لزيارة الكويت وستكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من مارس المقبل».
وتابع الجارالله، «لم نبحث مع اللجنة الخارجية ما أثاره أحد النواب عن مسؤولية بعض موظفي الخارجية في عدم تمكين شركة الدرة من أداء مهامها لكن أؤكد أن الوزارة جادة في معالجة موضوع أسعار العمالة المنزلية».
وأوضح الجارالله، «سنوقع إتفاقية مع السلطات الفلبينية قريبا لتنظيم وضع العمالة الفلبينية في الكويت».
وأكد الجارالله، «وضحنا للجانب الفلبين أن تلك التصريحات بشأن أوضاع العمالة الفلبينية في الكويت لا أساس لها من الصحة، أبلغنا السلطات الفلبينية رفضنا لها، وطرحنا عليهم معالجة مثل هذه المواضيع، وعدم التطرق في الإعلام لمثل هذه الأمور، مؤكداً أنه لمس قبولاً من الجانب الفلبيني لما طرحته الكويت».
بدورهم، ناقش وزراء المالية والتربية والصحة خلال اجتماع لجنة الميزانيات «حساب العهد»، وخرج الوزراء من الاجتماع بسبب ارتباطهم باجتماع مجلس الوزراء، ولا زال الاجتماع منعقدا بحضور مسؤولين من تلك الجهات.
وكان الاجتماع انعقد منذ الساعة 10 صباحا لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الوزراء للديوان بالنظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي للوزراء والجهات الحكومية كافة للسنة المالية 2016/2017 منعقدا حتى الان.
من جانبه، أكد النائب رياض العدساني، أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة، مبينا أنها مقسمة على النحو التالي:
– مبلغ وقدره 1.05 مليار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
– مبلغ وقدره 2.2 مليار دينار يمثل أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية علما أن ديوان المحاسبة تحفظ عليها.
– مبلغ قدره 1.1 مليار دينار هي مبالغ مستحقة على جهات حكومية وافراد.
– مبلغ وقدره 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة، حيث أن إجمالي مبالغ بحساب العهد وصلت إلى 6 مليار دينار دينار كويتي.
– مبلغ وقدره 128 مليون دينار بقاء رواتب بالحسابات نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ناقشت الموضوع مع الجهات الرقابية والجهات الحكومية، وتم تكليف تلك الجهات وبالتنسيق مع اللجنة لمعالجة الأمر وتسويته محاسبيا والإلتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.
