جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، أن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع آليات تخصيص بعض محطات الوقود لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الشباب الكويتي بشكل خاص وتشجيعه على الانخراط في المجالات المختلفة وغير التقليدية.
وكشف الروضان، عن سعيه لإقرار 4 قوانين مهمة في المرحلة المقبلة منها قانون الإفلاس وقانون تعديل قانون الشركات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات.
وقال الروضان، إن ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية إضافة إلى مدينة الحرير التي تسهم بشكل فاعل في التوجه نحو تجارة العبور الترانزيت باعتبارها ليست جديدة على الكويت.
وبين الروضان، أن ترقية البورصة ستعزز من مكانة الكويت اقتصادياً وتعكس سمعة البورصة عالمياً وما يتبعها من جذب المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أحد أهم أسواق المنطقة.
وأكد الروضان سعي الحكومة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أحد أهم الروافد الاقتصادية لنمو التكامل، حيث يبلغ حجم التجارة البينية حتى نهاية سبتمبر الماضي 1.6 مليار دينار تمثلت في الصادرات والواردات التي لم تشمل صادرات النفط ومشتقاته.
وأضاف الروضان، أن الوزارة تسعى لبذل المساعي في تنفيذ المرئيات السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري مثل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بلغت 7 مليارات في 3 سنوات الماضية، إضافة إلى التركيز على تنمية القطاع الصناعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير فرص وظيفية للشباب الكويتي في قطاع السياحة.
وقال الروضان، نستهدف أن تكون الكويت في الثلث الأول بمؤشر سهولة الأعمال على مستوى العالم في 5 سنوات المقبلة، مستدركاً بالقول أن مركز 96 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي جيد ولكنه لا يلبي الطموح.
