جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل الشرف اشكناني، أن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية نجح في توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الإثيوبي لمكاتب توظيف العمالة بحضور نائب وزير العمل الاثيوبي، وأن الاتفاقيه تسمح لجميع مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية الكويتية بما فيهم شركة الدرة بإستقدام العمالة من أثيوبيا في القريب العاجل.
وقال اشكناني، أن وفد رفيع المستوى من جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية كان قد زار البلاد موخرا بدعوة رسمية من الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية و برئاسة نائب وزير العمل الاثيوبي بيرهانو أشينافي رفاقه خلالها ممثلي السفارة الاثيوبيه ، وقد ألتقى الوفد خلال زيارته للبلاد بمديرعام الإدارة العامة لشئون الأقامة بالإنابه اللواء عبدالله الهاجري ، كما ألتقى بمدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية محمد العجمي، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيه تعاون مشترك ببين الاتحادين بشأن العمالة المنزلية.
وأضاف اشكناني أنه بموجب هذا الاتفاق سوف يتم اعادة ارسال العمالة المنزلية الاثيوبيه إلي الكويت مرة أخرى بعد توقف مايزيد عن اربع سنوات وأكد اشكناني أن هذا الاتفاق سوف يساعد في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الحالية بشكل كبير بعد ان وصلت لمعدلات مرتفعه جدا بعد أن تم حصرها في دول محدودة فمن المعروف أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية قليلة جدا بالمقارنه بالدول الاخرى ، ومن ناحية أخرى قال اشكناني أن أهمية توقيع هذا الاتفاق سوف يساعد كثيرا في فتح الافق امام الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية لتوقيع اتفاقيات أخرى مماثلة مع دول عديدة.
وفي تعليقه عن ما تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قيام هيئة القوى العاملة بإصدار شهادة لمن يهمه الامر لمجموعة من اصحاب مكاتب العمالة المنزلية بأنهم الممثلين لمجلس إدارة الاتحاد ، قال اشكناني نحن كمجلس إدارة نمارس مهامنا بصورة طبيعية فمن المعروف أن الكويت دولة مؤسسات وليس اشخاص وأن الكويت دولة قانون تحترم الاتفاقيات الدولية التي تحكم عمل الاتحادات ومنظمات العمل وتنظم دور الدولة في الاشراف عليها وعدم التدخل في شئونها ونحن كممثلين شرعيين منتخبين من قبل الجمعية العمومية لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية نعرف حقوقنا جيد ونسير في الاجراءات الشرعية التي كفلها لنا القانون لحفظ حقوق كافه الاعضاء أما بخصوص مدى صحه هذه الشهادة فمن أصدرها يسأل عنها وعن قانونيتها.
