جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد مجلس إدارة إتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، أمس الأول، اجتماعاً طارئاً، وذلك على خلفية تطورات قضية العيادات المزيفة في القطاع الخاص والتي تعود بدايتها إلى رد وزارة الصحة الممثلة بإدارة التراخيص الصحية في 24 أغسطس.
وطالب الاتحاد في بيان له أمس، وزارة الصحة بفتح ملف التسيب الإداري بإدارة التراخيص الصحية وإحالة من يثبت تقصيره إلى لجنة تحقيق محايدة ومن تجد عليه علامات إستفهام يتم إحالته للنيابة العامة.
وأكد اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية في بيانه أنه يحمل إدارة التراخيص الصحية تسريب كتابها الذي أعترفت فيه بوجود 29 عيادة غير مرخصة من أجل تحميل المسؤولية للإتحاد وإدارته والذي يملك نسخة من هذا الكتاب منذ سبعة أشهر ولم يقم حتى بالإشارة له عبر وسائل الاعلام بل تم تسليم نسختين منه للوزير السابق والوزير الحالي للقيام بمسؤولياتهم دون أي نتائج تذكر، مشددا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية في داخل الوزارة وخارجها من أجل إيقاف التجاوزات والمخالفات التي تتجاهلها هذه الإدارة بحق القطاع الطبي الخاص.
وتابع مجلس إدارة الإتحاد بأنه يطالب الصحة بالرد على الكشف الثاني المرسل لها من عيادات مشبوهة يبلغ عددها 30 وأن يحيل من يثبت عدم وجود ترخيص له للنيابة العامة “وحتى من يستخدم مسميات بشبكة التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام وتقدم خدمات طبية بدون ترخيص لذلك المسمى او ترخيص مزاولة مهنة لتلك الأفراد حتى توهم المواطنين بأنهم كيان منفصل ذو صفة قانونية”.
وأشار إلى إن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تحقيق لم تثمر عن شيء سوى قيامها بالتهجم على رئيس الاتحاد واتهامة بمحاولة تشويه سمعة الوزارة، بل وقدمت بلاغاً للنائب العام متهمة إياه بالإساءة للوزارة والمسؤولين.
وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا أن الإتحاد يرفض هذه الإجراءات التعسفية من وزارة الصحة واستخدام نفوذها في مضايقة الأطباء الكويتيون في القطاع الخاص وإبتزازهم بينما تقوم بإبلاغ العيادات المزيفة بضرورة تعديل أوضاعها دون التحقيق معها وإحالتها للنيابة العامة.
وأعرب الإتحاد عن وقوفه بجانب رئيسه ورفض الإجراءات التعسفية التي مارستها وزارة الصحة التي باتت تدافع عن أصحاب المخالفات بينما تستخدم سلطاتها ضد الاطباء الحقيقيون.
