جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد المستشار الكويتي في محكمة الاستئناف خالد الهندي اليوم اهمية الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في مكافحة الفساد بجميع انواعه طبقا لاتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة وبما يساهم في تعزيز نزاهة القضاء.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة اطلاق مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشبكة العالمية للنزاهة القضائية خلال اجتماع رؤساء السلطات القضائية والمحاكم العليا في فيينا الذي انطلق يوم امس الاثنين ويستمر حتى اليوم.
وقال الهندي ان هذه الشبكة تعد منصة لتوفير المساعدة للاجهزة القضائية في مجال تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد في نظام العدالة.
واضاف ان “الشبكة ستسهل سبل الوصول الى الادوات والموارد ذات الصلة بمختلف المسائل المتعلقة بنزاهة القضاء وتدعم تطوير مبادئ السلوك القضائي وتنفيذها فعليا”.
واوضح الهندي انه من المقرر ان تقدم الشبكة العالمية مساعدة تقنية لدعم جهود الاجهزة القضائية في العالم من اجل صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير والنظم اللازمة لتدعيم النزاهة في نظام العدالة مشيرا الى ان هناك برامج تدريبية وتوعوية تدعم عمل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المعني بالشأن العدلي.
ولفت الى انه سيتم خلال اجتماع رؤساء السلطات القضائية والمحاكم العليا المعقود في فيينا حاليا مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنزاهة القضائية منها دراسة ومناقشة مدونات قواعد السلوك والتعيينات القضائية والتدريب القضائي والهيئات التأديبية وتعزيز الشفافية وتأثير الرقمنة على نزاهة القضاء والإجراءات المتعلقة بممارسة ضغوط عبر الانترنت بهدف الاستغلال والتحرش الجنسي او للابتزاز المالي والقوانين المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القضاة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وحول تبني مبادرة اطلاق الشبكة العالمية للنزاهة القضائية والمراحل التي مرت بها قال الهندي ان سبعة اجتماعات تحضيرية كانت قد عقدت خلال العامين الماضيين للتهيئة لإطلاق الشبكة اذ عقدت في تونس والاردن وتايلاند وبنما وبوركينا فاسو وناميبيا اضافة الى فيينا حيث تشاور اكثر من 4000 قاض متخصص بالامور القانونية من مختلف انحاء العالم.
كما تطرق المستشار الهندي الى الاطار المنظم لسلوك الجهاز القضائي مشيرا الى ان ذلك تحدد في الاجتماع المنعقد بالهند عام 2006 وتم فيه تبني ما يطلق عليه (مبادئ بانغالور) للقيم الاساسية الست لجهاز القضاء والهادفة الى وضع معايير للسلوك الاخلاقي للقضاة التي يتعين الالتزام بها وبينها المساواة والاستقلالية والعدالة والمظهر اللائق واللباقة والحيادية والاجتهاد وبذل الجهد في اصدار الاحكام وتحقيق العدالة.
وبالنسبة لطبيعة المشاركة الكويتية في هذا المحفل الدولي قال المستشار الهندي ان المشاركة تقوم على جانبين اساسيين الاول يتزامن مع انطلاق اعمال الشبكة العالمية للنزاهة القضائية وبالتالي فإن دولة الكويت كجزء من المجتمع الدولي حريصة على المساهمة والاهتمام في ذات الوقت بما سيصدر عن هذا المحفل الدولي في دورته الاولى من نوعها من افكار جديدة.
واضاف ان هذا الحدث يشكل فرصة مناسبة لدولة الكويت لابداء رأيها في المسائل المعنية بشؤون نزاهة القضاء.
وردا على سؤال حول تقييمه لواقع القضاء الكويتي بالنظر الى المقاربات المطروحة في اعمال هذا المحفل الدولي اكد المستشار الهندي ان القضاء الكويتي يتمتع بدرجة عالية من النزاهة مشيرا الى ان الكثير من العيوب والمثالب طرحت اشكالات كبيرة امام العديد من الاجهزة القضائية العالمية الاخرى بينما ظلت الكويت بعيدة عنها كل البعد.
ولفت الى ان ما يهم دولة الكويت خلال هذا الاجتماع بشكل خاص هو الجانب الوقائي نظرا لاهميته البالغة في تعزيز دور الجهاز القضائي والحيلولة دون ان يصيبه اي طارئ يمس بنزاهته كآفة الفساد.
ويعد اطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء من فيينا احد ابرز نجاحات البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة الذي تم التوصل اليه في مؤتمر الدوحة ال13 لمنع الجريمة والعدالة في ابريل عام 2015 ويمثل الصورة الاكثر اشراقا للتعاون الدولي اذ تتوحد جهود المؤسسات القضائية في اطار المصلحة الانسانية المشتركة.
وكانت دولة قطر اطلقت في نوفمبر عام 2015 وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة البرنامج العالمي لتنفيذ اعلان الدوحة وهو اكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة.
ويتضمن البرنامج اربعة اركان اولها نزاهة القضاء ثم منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة واعادة تأهيل السجناء والتعليم من اجل العدالة.
