جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استغرابها من محاولة خلط الأوراق وتحويل أنظار الرأي العام عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها جمعية الثقلين، لكنها في الوقت نفسه تراهن على وعي المواطن الكويتي الذي يستطيع أن يقيم الصدق من عدمه.
وأضافت الصبيح في تصريح صحفي على هامش رعايتها الملتقى الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، أنه التزاما بمواد الدستور والقوانين التي أقسمنا على احترامها ووفقا للمواد أرقام 100 و 101 و 102 من الدستور والمواد أرقام 134 و 135 و 136 و137 و 138 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن مناقشة محاور وبنود الاستجواب تكون تحت قبة عبدالله السالم وفقا للآليات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
وتساءلت الصبيح، لماذا نترك المخالفات الجسيمة التي تم طرحها خلال جلسة الاستجواب موثقة بالمستندات والتي تقدر بملايين الدنانير سواء مايتعلق منها بالتحويل عن طريق الصيرفة أو إخفاء مصادر الإيرادات ومواطن صرفها واختزال الموضوع في كلمة قرض رغم أن لفظ القروض وارد في الميزانية المقدمة من الجمعية حسب التقرير المالي ومتاحة لمن يرغب في الإطلاع عليها علماً بأن جمعية الثقلين لم تقدم أي بيان مالي ولا تقرير إداري عن السنة 2017.
وأشارت الصبيح، إلى أن رئيس الجمعية سبق والتزم في كتب رسمية موجهة لوزارة الشؤون بعدم منح قروض من الجمعية لأي شخص نظرا لعدم قانونيتها إلا أنه عاد ومنح قروض بمبالغ تقدر بألاف الدنانير من أموال المتبرعين وهذا لا يجوز وغير قانوني ووزارة الشؤون مسؤولة عن حماية أموال المتبرعين.
وأضافت الصبيح، أنه وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام يتعين على الجمعية الالتزام بالأهداف الواردة في القانون والنظام الأساس للجمعية علما بـن هذا النظام الـساسي للجمعية قد خلا من النص صراحة على إمكانية إقراض الغير أو الحصول على قرض وأن قيام الجمعية بالإقراض أو الإقتراض يعد خروجاً عن الأهداف المشهرة من أجلها.
وأشارت الصبيح، إلى أنه والتزاما بضرورة إنفاق أموال الجمعية في الأغراض التي أنشئت من أجلها فقد نصت المادة رقم 20 من القانون رقم 24 لسنة 1962 على أنه «لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية»، ووفقا للمادة 6 فإنه «لايجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إلى غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي».
وذكرت الصبيح، أن مخالفات جمعية الثقلين كثيرة ومتنوعة منها مخالفات تتعلق بتحويلات مالية عن طريق محلات صرافة وليس البنوك الرسمية من دون إظهار الجهة التي يتم توجيه هذه التبرعات إليها، فضلا عن مخالفات تتمثل في إقامة مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون على إقامة مشاريع في الداخل ودون موافقة وزارة الخارجية على إقامة مشاريع في الخارج.
