جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد العاملين في برنامج اعادة الهيكلة ظهر اليوم الاحد الموافق 13 / 5 / 2018 اجتماعا موسعا للاتفاق على مطالبهم بوقف اجراءات الدمج العشوائي التي تتم حاليا مع هيئة القوى العاملة وتأكيد اكثر من 400 موظف على رفض الدمج جملة وتفصيلا وذلك بحضور مفاجئ من 4 وكلاء في هيئة القوى العاملة وهم احمد الموسى وخلود شهاب وعبدالله المطوطح ومبارك الجافور ، حيث من المفترض ان يكون هذا الاجتماع داخليا بين الموظفين والمسئولين في برنامج اعادة الهيكلة ، الا ان حضور القياديين من الهيئة خلق تفاعلا كبيرا معهم من قبل الموظفين والمسئولين وانتهى الاجتماع الى ايصال رسالة واحدة وهي رفض الدمج في حين ان وكلاء هيئة القوى العاملة افادوا بانهم لا يملكون القرار بهذا الشأن .
كما اصدر العاملين في البرنامج ردا واضحا وصريحا على ما جاء في تصريح ديوان الخدمة المدنية المنشور في جريدة الانباء بتارخ 10 / 5 /2018 ، والذي تم الاشارة فيه الى ان هناك 4 ايجابيات للدمج وهي سرعة التعيين في الخاص ورفع قدرته وتعديل التركيبة السكانية ومعالجة التعيين الوهمي ، وجاء الرد بان هناك 3 ايجابيات منها حقق البرنامج فيها انجازات كبيرة بحكم اختصاصاته والهدف من انشائه ، وكان أولها رفع اعداد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص حيث ارتفعت اعدادهم من (1662) مواطن في العام 2001 الى(74078) مواطن في العام 2014 حيث بدأت اعدادهم تنخفض ابتداءا من 2015 حتى وصلت الى (63553) مواطن في 2018 حسب الجدول المرفق، وترجع اسباب ذلك الى تضييق هيئة القوى العاملة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال اجبارهم على استخراج اذونات عمل وتجديدها بشكل سنوي وعدم حماية المواطنين المسرحين من القطاع الخاص لعدم قيام ادارة فض نزاعات العمل في هيئة القوى العاملة بدورها المناط بها عند لجوء العديد من المواطنين لتلك الادارة دون جدوى .
اما فيما يتعلق برفع قدرة القطاع الخاص في تعيين المواطنين ، قام البرنامج ومنذ انشائه في رفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المواطنين وزيادة وعي الباحثين عن عمل باهمية ودور القطاع الخاص من خلال برامج الحملات الاعلامية وجلسات الارشاد الوظيفي ، بالاضافة الى المساهمة في تدريب وتاهيل الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص لتطوير وصقل مهارتهم لما تتطلبه طبيعة اعمالهم في القطاع الخاص ، كما قام البرنامج بعمل العديد من دراسات سوق العمل لفرض نسبة لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي والقطاعات والمهن بهدف خلق فرص عمل للمواطنين وتم بالفعل اقتراح واقرارعدة قرارات صادرة من مجلس الوزراء لرفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بشكل دوري وآخرها صدر في 2014 ، الا ان هيئة القوى العمالة تسببت في تأخير اصدار قرار جديد منذ 2014 وحتى تاريخه ، على الرغم من قيام البرنامج برفع مقترحات جديدة بهذا الشأن ، علما بان القرار يجب ان يراجع كل سنتين لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص .
اما فيما يتعلق بمعالجة التعيين الوهمي تم اخذ الكثير من الاجراءات في البرنامج ومنذ سنوات لضبط التعيين الوهمي وتكللت تلك الجهود الى انشاء ادارة جديدة في البرنامج لمتابعة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بتوصية من لجنة القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية المشكلة بقرار رقم (944) لسنة 2012 والتي يتراسها البرنامج وتضم في عضويتها مدراء التفتيش في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، حيث قامت تلك الادارة بدورها في رصد ومتابعة العمالة الوهمية واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وقد ساهم ذلك في محاربة التعيين الوهمي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
اما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية فما هي انجازات هيئة القوى العاملة بهذا الصدد كونها الجهة المعنية بالدرجة الاولى عن هذا الملف بحكم اختصاصاتها في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة ولعل ارتفاع معدل الوافدين خلال الاربع سنوات الماضية خير دليل على مستوى الانجاز ، ولماذا لم تفعّل هيئة القوى العاملة الربط الآلي الذي طالما سعى البرنامج الى تفعيله بحيث لا يتم منح تصريح عمل لأي وافد الا بعد عرض الفرصة على الباحثين عن عمل من الكويتيين وفي حال عدم توفر عامل كويتي على المهنة المطلوبة يسمح باستخراج تصريح العمل للوافد .
اذن ما هي القيمة المضافة التي يمكن ان تترتب على الدمج بعد كل ما ذكر اعلاه ، بل من الواضح جدا ان تتحول الايجابيات التي ذكرها ديوان الخدمة المدنية الى سلبيات لا تحمد عقباها في حال الدمج ، بعد نسف جهود البرنامج وقدراته وامكانياته البشرية والتقنية عالية الكفاءة ليكون مجرد قطاع في الهيئة العامة للقوى العاملة .
كما اشار ديوان الخدمة المدنية لانجاز دراسة انتهت الى وجود 4 ايجابيات للدمج ، فأين هذه الدراسة ولماذا لم يشرك بها مدراء وموظفي البرنامج ولماذا تم تهميشهم وعدم أخذ آرائهم وملاحظاتهم على موضوع الدمج ولماذا التكتيم المتعمد على اجراءات الدمج ، وهل هناك موافقات من الجهات الرقابية مثل هيئة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة على الدمج ، فالموضوع اكبر من الخوف على المناصب فهناك قضاء عادل يفصل بهذا الشأن ان وقع ظلما على أحد ، ولا شك أن عدد القضايا من المتوقع ان يرتفع بشكل كبير بعد التسكين على الهيكل الجديد ، ولكن جميع العاملين بلا استثناء لا يقبلون بنسف كيان والغاء اسم جهاز حكومي عمل 17 عام لدعم وتشجيع العمالة الوطنية لتنسب تلك الجهود لجهة اخرى لم يمضي على انشائها 4 سنوات ومتأخرة عنا مهنيا وتقنيا ولا يمكنها التعامل معنا وفق ما استقر عليه العمل في البرنامج من اجراءات ادارية ونظم آلية.
اما فيما يتعلق بان الهدف من الدمج هو توحيد السياسات المتعلقة بسوق العمل فهذا الكلام مردود عليه ، اذ من باب اولى ان يدمج ديوان الخدمة المدنية ايضا مع هيئة القوى العاملة كجهة رئيسية في صناعة سياسات سوق العمل، وكان الاجدى بديوان الخدمة المدنية ان يرفع توصيات مهنية وفنية بانشاء وزارة خاصة بالعمل اسوة بالدول الاخرى وتكون مظلة لثلاث جهات هي ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على ان يكون لكل جهة كياناتها المستقلة وتمارس اختصاصاتها كل فيما يخصه في ضوء السياسات المرسومة من وزارة العمل بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية واختلالات سوق العمل .
وناشد العاملين في برنامج اعادة الهيكلة سمو رئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع لوقف القرار 875 لسنة 2017 بشان الدمج لمزيد من الدراسة لتفادي قيام الموظفين بالاضراب الشامل عن العمل مما يمس شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ويعطل الخدمات المقدمة لهم.
أعداد الكويتيين صارفي دعم العمالة من 2001 وحتى 2018 موزعة حسب النوع والسنة
السنة ذكور اناث اجمالي العدد
2001 1407 255 1662
2002 2742 685 3427
2003 6506 2658 9164
2004 8827 5392 14219
2005 11835 7834 19669
2006 16280 12500 28780
2007 19093 17116 36209
2008 21224 20363 41587
2009 25198 26837 52035
2010 27102 30418 57520
2011 29101 32334 61435
2012 29242 33730 62972
2013 32084 35792 67876
2014 35741 38337 74078
2015 35735 37841 73576
2016 33168 33546 66714
2017 34532 34976 69508
2018 31373 32180 63553
