جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانيتي الهيئة العامة للإعاقة وهيئة القرآن الكريم ووافقت على ست ميزانيات من الميزانيات الثمانية التي انتهت اللجنة من استعراضها.
وفيما قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن هناك جهات أخرى سيتم رفض ميزانياتها عند استكمال المناقشة، أضاف أن قرار رفض ميزانية أي جهة من قبل اللجنة سيعرض على مجلس الأمة والذي بدوره سيتخذ ما يراه مناسبا، مشيرا إلى أنه في حال موافقة المجلس على قرار اللجنة فإن ذلك يعني تمكين الجهة، المرفوضة ميزانيتها، من صرف المرتبات والمكافآت فقط وفق ما هو معتمد لها في الميزانية السابقة دون أي مشاريع أو أوجه صرف جديدة لها.
وأوضح عبدالصمد أن قرار رفض الميزانية يتم اعتماده إن لوحظ عدم الجدية في تعامل هذه الجهة مع ملاحظات ديوان المحاسبة أو في حال استمرار شكوى الديوان من عدم تعاون أو التزام هذه الجهات بالمعايير الفنية والقانونية.
ونوه عبدالصمد بأن دور الانعقاد لا يمكن فضه إلا بعد إقرار الميزانيات وفي حال رفض المجلس أيا منها فعلى الجهة المرفوضة ميزانيتها تعديلها وتقديمها مرة اخرى إلى المجلس للتصويت عليها لفض دور الانعقاد.
إلى ذلك اجتمعت اللجنة أول من أمس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2016-2015 بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حيث استعرض الحمود في بداية الاجتماع خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية وحرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وتفعيل جهازها التنفيذي خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية المدرجة في ميزانية الهيئة وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها.
وفي بيان للجنة ذكرت أن ديوان المحاسبة تسلم ردوده من الهيئة وجار تقييمها وذلك في إطار متابعة اللجنة لمدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات.
وذكر البيان أن اللجنة استعرضت ميزانيتة الهيئة للسنة المالية 2016-2015 حيث قدرت مصروفاتها بـ 89,498,000 دينار وبانخفاض قدره 14 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 600,000 دينار.
وناقشت اللجنة وفق بيانها المشاريع الإنشائية لدى الهيئة، حيث ألغت الهيئة عدد (14) مشروعا من ميزانيتها وذلك لعدم قدرتها في الوقت الراهن على تنفيذها، في حين تم اعتماد مبلغ 3,800,000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق.
وأفادت الهيئة أنها عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.
وفي ما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج لكرة القدم والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، ذكرت اللجنة في بيانها أن الهيئة أفادت بإصدار مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار للدورة وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والأسس التي تم اعتماد المبلغ بناء عليها.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها وجود ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة ما أدى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، وأملت اللجنة بتلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) لرفع قيمة الدعم السنوي للأندية لـ (مليون دينار)، كما أبدت اللجنة اعتراضها على تحميل الميزانية العامة لأي أعباء مالية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية كما نص عليه القانون، خاصة وأن لائحة الاستثمار في بعض الأندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي بالإضافة إلى وجود توجه لدى مجلس الوزراء في خصخصة النوادي الرياضية.
