جريدة الحقيقة الإلكترونية
طوت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الايداعات صفحة التباين بين اعضائها بالتصويت على احالة تقريرها الى النيابة العامة، متضمناً ملف تضخم الملكيات العقارية لنواب سابقين وحاليين وفقاً لبيانات ادارة التسجيل العقاري.
ورفضت اللجنة مقترحاً بإحالة الملف الى هيئة مكافحة الفساد بجانب النيابة العامة بأغلبية 3 الى 2.
في شأن مختلف، تسلمت لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية تقرير الحكومة النهائي بشأن تسريب مستندات القسائم الزراعية.
وكشف التقرير ان الهيئة استردت الملفات والمستندات التي فقدت من لجنة القسائم الزراعية بالهيئة بعد تشكيل فريق عمل كامل، لافتاً الى ان عدد الملفات بلغ 470 ملف حيازة زراعية اضافة الى 19 «بوكس» ملف محاضر لجنة القسائم.
من جهة اخرى، اقرت لجنة شؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، وأدرجته لجنة الاولويات البرلمانية ضمن 5 قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقبلة.
على صعيد آخر، قررت لجنة الشؤون التعليمية رفع التوصيات التي خلصت اليها بشأن مناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني وتعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، الى وزارة الاعلام لاعادة صياغة القوانين بناء عليها.
