جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو أحمد لاري سؤالاً الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عن آلية مصادقة أو اعتراض الوزير المختص على قرارات المجلس البلدي.
وتساءل لاري هل سبق للوزير المختص المصادقة على قرارات المجلس البلدي خلال الفترة القانونية ومن ثم تراجع عن تلك المصادقة وسحب تلك القرارات؟
وأضاف متسائلاً ان كان الجواب نعم فما تلك القرارات ومصادقة الوزير المختص عليها، وما السند القانوني الذي ارتكز عليه الوزير لطلب التراجع عن المصادقة وسحب القرارات؟
واستفسر هل تصنف قرارات المجلس البلدي ضمن القرارات الإدارية التي ينطبق عليها أحكام القانون 2 لسنة 1981 والقوانين المعادلة له؟
