جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات العضو د.عبدالله الطريجي عن احالة تقرير اللجنة النهائي اليوم (امس) الى الامين العام على ان تحفظ المرفقات في الامانة العامة نظرا لسريتها.
واضاف الطريجي، في تصريح صحافي، ان تقرير اللجنة شمل 3 محاور هي الايداعات والتحويلات والملكية العقارية، مشيرا الى ان التقرير يتضمن توصيات في شأن ما جاء من معلومات ومستندات ووثائق من الجهات المسؤولة، لاسيما ما يتعلق في محور الملكية العقارية للاعضاء الذين تعاقبوا على مجلس الامة منذ العام 2006 وحتى 2012.
واوضح ان التقرير اشتمل على اسماء 89 عضوا منهم 37 لم يكن لهم اي تعاملات او حركة عقارية خلال هذه المدة، اما البقية فثبت ان لديهم تصرفات عقارية، سواء من خلال الوكالة العقارية او التملك العقاري، مبينا انه ثبت للجنة بعد تفريغ البيانات الواردة من السجل العقاري ان المبالغ تتفاوت بين عضو وآخر، وتم تضمين ذلك في التقرير.
وحول طبيعة التوصيات الواردة في التقرير، قال د.الطريجي ان هذه التوصيات سرية كما هي الحالة مع تقرير اللجنة، مؤكدا ان من حق مجلس الامة اتخاذ ما يراه مناسبا تجاه هذه التوصيات، متوقعا ادراج التقرير على جدول اعمال جلسة 5 الجاري.
وقال: اوجه رسالة الى بعض من شكك في عمل اعضاء اللجنة ان التقرير شمل اسماء كل من وردت بياناتهم في الوثائق الواردة من السجل العقاري.
وردا على سؤال بشأن القصور التشريعي الذي حال دون تمكن النيابة العامة في وقت سابق من اتخاذ اجراء في هذه القضية: من خلال تقريرنا ستكون هناك توصية حيال هذا القصور، مشيرا الى انه تم تضمين كتاب النيابة في التقرير.
وسئل ان كان التقرير سيتضمن ادانة، اجاب: نحن لسنا جهة اتهام بل لجنة تحقيق جمعت المعلومات والمستندات المتوافقة مع تكليف المجلس، موضحا ان اللجنة كانت مقيدة ولم تكن قادرة على التوسع حتى لا تدخل في مخالفة دستورية، ونحن اوردنا ذلك في التقرير.
وفيما ان كان التقرير اوصى بإحالة القضية الى هيئة مكافحة الفساد او النيابة العامة، قال: اعذروني فلن اتمكن من الرد، فالتقرير سري وهو في عهدة الامانة العامة.
واعرب د.الطريجي عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي وجه الجهات الحكومية المعنية الى التعاون مع اللجنة في اداء مهمتها، كما توجه بالشكر الى وزير العدل والوكيل المساعد للتوثيق العقاري والى رئيس واعضاء مكتب اللجنة ومستشاريها.
