جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق في ملف صفقة الداو، الحكومة إلى عدم الاستعجال بإحالة ملف الداو الموجود عند الفتوى والتشريع الى النيابة، مشيرة إلى قرب الانتهاء الى تقرير يحدد المسؤوليات بشأن عقد الصفقة الفاشلة ودفع الغرامة.
وأوضح رئيس اللجنة د. عبدالله الطريجي عقب اجتماع عقدته أمس أن هناك تضاربا في المصالح لأن رئيس لجنة التحقيق الحكومية هو مستشار سابق، مشيرا إلى أن اللجنة استدعت نائب المدير العام لمئوسسة البترول علي الهاجري، حيث تبين من خلال التحقيقات السابقة ان له وجهة نظر بشأن الصفقة من الناحية المالية.
صفقة الداو
وذكر الطريجي ان اللجنة تحصلت على محضر اجتماع عق في لندن بين مكتب الكويت للاستثمار واعضاء مؤسسة البترول الكويتية مع بعض البنوك العالمية الموجودة في لندن حول تمويل صفقة الداو، لافتا إلى أنه من الملاحظ ان ممثلي البنوك المالية العالمية تحفظوا على عقد هذه الصفقة وأكدوا أنها غير مجزية على الكويت في المدى البعيد وكان يجب الا تعقد.
واضاف: ان الهاجري نقل المعلومات من البنوك العالمية الى الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات سعد الشويب، الذي لم يأخد بهذه الملاحظات التي أوضحها المتخصصون ،واستمر الشويب بعقد الصفقة، مشيرا إلى أن اللجنة تحاول إنجاز التقرير قبل نهاية دور الانعقاد.
واشار الطريجي الى «انه بعد صدور حكم بدفع مبلغ الغرامة طلب الوزير السابق هاني حسين من الهاجري ومجموعة ان يذهبوا لدفع المبلغ، وابلغهم شفويا ان يتم التفاوض فقط على الغرامات ودفع مبلغ الغرامة بالكامل».
واعتبر أن قيام وزير باعطا معلومات شفوية في هذا الخصوص يثير علامة تثير استفهاما. «واتضح ان الحكومة كلفت د.عدنان شهاب الدين بكتابة تقرير عقد صفقة الداو، ووصلنا الى مستندات ومعلومات تفيد ان شهاب الدين يعمل مستشارا في احدى الشركات الاستشارية التي تعاقدت معها شركة البتروكيماويات».
وأضاف الطريجي «وجود عدنان شهاب الدين على رأس لجنة تحقيق عقد صفقة الداو يثير شبهة وتساؤلا، ومن خلال اجتماع الأمس بدأت الامور تتضح بان صفقة الداو صفقة فاشلة والمسؤولين والقيادات الموجدين في شركة البتروكيماويات، وعلى رأسهم سعد الشويب، كانوا يعلمون بذلك من خلال الوثائق والإثباتات ومن خلال النصائح المثبتة التي قدمها مستشار البنوك العالمية».
