جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، ان إلزام المنظمات النقابية في نظام الانتخابات بالصوت الواحد يعد انتهاكاً للاتفاقية الدولية في شأن الحرية النقابية.
وذكرت الصبيح، في رد على سؤال برلماني، بشأن مدى قانونية تطبيق نظام الانتخابات بالصوت الواحد على النقابات العمالية الموجودة في البلاد، ان المنظمات النقابية المشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة، طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2010، بشأن العمل في القطاع الاهلي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعمل وفقا للوائحها وانظمتها الاساسية.
الحرية النقابية
واوضحت ان دور الوزارة او الهيئة يقتصر بالاشراف على منظمات العمال واتحاد اصحاب الاعمال، وفقا لاختصاصاتها الواردة بالمرسوم الاميري الصادر في 7 يناير 1979، وبما لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي، التي صادقت عليها دولة الكويت بتاريخ 1961/6/13.
وبينت الصبيح ان الاتفاقية نصت على ان لمنظمات العمال واصحاب الاعمال الحق في اعداد لوائح نظمها الاساسية والقواعد الادارية، وانتخاب ممثليها في حرية تامة وتنظيمها الاداري وأوجه نشاطها وتحديد برامجها، وكذلك نصت على ان تمتنع السلطات العامة من اي تدخل في شأن ان يحد من هذا الحق او يعوق ممارسته القانونية.
واضافت: وقد حظرت الاتفاقية المذكورة على السلطة المختصة التدخل في الشؤون النقابية للنقابات والاتحادات العمالية، وعليه فإن الزام المنظمات النقابية بالصوت الواحد يعد انتهاكا لأحكام الاتفاقية، حيث ان تنظيم شؤون النقابة هو من اختصاص نظامها الاساسي المعتمد من قبل مؤسسي النقابة واعضاء جمعيتها العمومية.
واشارت الصبيح الى ان الدستور الكويتي قد منح المعاهدات والاتفاقيات التي ارتبطت بها دولة الكويت مع الدول والهيئات الدولية سمواً، حيث قضى في المادة 177 منه (لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات).
