جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية العضو أحمد لاري عن موافقة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الجمعيات التعاونية على انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية في البلاد، معربا عن اعتقاده بتعديل المقترح من انشاء شركة مقفلة الى شركة مساهمة توزع حصصها بين عدة جهات مع اكتتاب المواطنين وان ذلك سيحقق غايات هذا التشريع على اكمل وجه.
وقال لاري في تصريح صحافي يوم امس ان الهدف من انشاء شركة للعمالة المنزلية يرمي لتطوير خدمة توفير العمالة ووضع الاسعار بالحجم المناسب والمعقول مع التأكيد على تأدية الشركات القائمة الآن دورها في هذا الشأن.
وذكر لاري ان هناك مقترحا لاعطاء الجمعيات التعاونية دورا ايضا في توفير هذه الخدمة بحيث يتم فتح افرع لشركة العمالة المنزلية المزمع انشاؤها في الجمعيات التعاونية، مشيرا الى ان المقترح المنظور الان امام اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وهو مقترح بانشاء شركة مقفلة ولا يوجد ما يمنع من تحويلها لشركة مساهمة.
واوضح لاري ان الهيئة العامة للاستثمار لم يكن لديها مانع من الدخول بحصة 10% من رأسمال الشركة وهي تمثل حصة الحكومة وبالامكان توزيع حصص لشركات استقدام العمالة الموجودة حاليا بالاضافة لحصص تطرح للاكتتاب العام واخرى للجمعيات التعاونية، مبينا انه لو تم اقرار القانون بهذه الطريقة فستتحقق غايات المقترح على اكمل وجه.
