جريدة الحقيقة الإلكترونية
رحبت وزارة الخارجية السورية بموافقة مجلس الامن الدولي لصالح قرار اميركي برقع العقوبات الدولية عن الرئيس السوري احمد الشرع ووزير داخليته انس خطاب، معتبرة ان القرار يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سورية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي.
واعتبرت الوزارة في بيان لها ان القرار يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”.
ورحب البيان “بما تضمّنه القرار من شطب اسم الشرع وخطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقًا، ما يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع.
واكد “أن رفع التصنيف يشكّل تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سورية، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصارًا للديبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سورية ودورها المحوري في المنطقة.
واعربت سورية “عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سورية الجديدة”.
بدوره، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس “تعرب سورية عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سورية وشعبها”.
وعلّق وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى على القرار بتغريدة عبر منصة “اكس” قائلاً: “مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشطب اسم فخامة الرئيس ومعالي وزير الداخلية من قائمة العقوبات”.
واعتبر مصطفى أن القرار إنجاز جديد يضاف لنجاحات الديبلوماسية السورية، وفق تعبيره.
ورحّب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار قائلا إنه “مع تبني هذا النص، وجه المجلس رسالة سياسية قوية مفادها أن سورية دخلت حقبة جديدة”.
وجاء تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح القرار قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الاثنين المقبل.
وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس وامتنعت الصين عن التصويت “قرر المجلس شطب أحمد الشرع.. ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات” التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
من جهتها، امتنعت الصين عن التصويت، وأعرب سفيرها فو كونغ عن قلقه خصوصا من وجود “مقاتلين إرهابيين أجانب” في سورية قادرين على “استغلال” “الوضع الأمني الهش”، معربا عن أسفه لأن المجلس لم يقيم الوضع بشكل كامل.
أتى ذلك بينما ألقى الشرع كلمة امس، أمام قمة المناخ في البرازيل، قال فيها إن سورية قادرة على تخطي التحديات والتوجه نحو البناء.
وأعلن أن الخطة السورية ترتكز على هدف إعادة الإعمار والتعافي.
كما أكد الرئيس السوري على التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
ويُعدّ رفع العقوبات رسميا عن الشرع إجراء رمزيا إلى حد كبير إذ كانت تتخذ خطوات مماثلة كلما اضطر للسفر خارج سورية بصفته رئيسا للبلاد. كما سيرفع تجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظيره السوري في 10 نوفمبر لإجراء محادثات، بعدما قال إن الشرع حقق “تقدما جيدا” نحو إحلال السلام في بلاده التي دمّرتها الحرب.
ورغم أن هذه ستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع لواشنطن، ستكون الثانية له إلى الولايات المتحدة بعد رحلة تاريخية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر حين أصبح الشرع أول رئيس سوري منذ عقود يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
