وزراء الخارجية العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية والتهديدات بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب

القاهرة – كونا: دان وزراء الخارجية العرب الاعتداءات الإيرانية الاخيرة على دول الخليج العربي والعراق والأردن وكذلك التهديدات بإغلاق مضيقي (هرمز) و(باب المندب) لما تمثله من انتهاك لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس.

وشدد القرار على أن الهجمات الايرانية على كل من: الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والأردن والعراق تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي لاستهدافها المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وندد بعدم امتثال إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 الذي يطالبها بوقف هجماتها فورا معتبرا أن استمرار هذه الانتهاكات يحملها المسؤولية الدولية الكاملة.

وأكد أن إيران ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي بـ«جبر كامل الأضرار والخسائر الناجمة عن هجماتها بما يشمل التعويض والترضية وغيرها من أشكال الجبر».

وأعرب عن تأييده للجوء الدول العربية المتضررة إلى الآليات الدولية والإقليمية لمساءلة إيران داعيا إلى إنشاء آليات لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار ومتابعة سبل التعويض بالوسائل القانونية والديبلوماسية.

كما دان الوزراء التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، معتبرين أنها تمثل انتهاكا لمبدأ حرية الملاحة وتهديدا لأمن الممرات البحرية وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدوا أن أي تعطيل لحرية الملاحة يعد عملا غير مشروع دولي ويترتب عليه مسؤولية قانونية على إيران، مشددين على حق الدول العربية في حماية سفنها وفقا للقانون الدولي.

كما أعرب مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية عن رفضه لاستمرار إيران في دعم وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية لما يمثله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات ملزمة لضمان امتثال إيران لقراراته ووقف هجماتها.

وأكد المجلس حق الدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وكلف المجموعات العربية في المنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية بالتحرك العاجل لنقل مضمون القرار إلى الدول والمنظمات المعنية وكذلك الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.