27 نشاط فقط مسموح بها في أسواق القرين وما عدا ذلك فهو مخالف

أكد المحامي فريح الكوح أن قرار محكمة التمييز بإنهاء قضية أسواق القرين بشكل تام، جاء بعد مداولات كثيرة في قضايا متعددة تم تداولها بأحكام أول درجة وتم الاستئناف عليها بعد رفع المستثمرين قضايا على البلدية، لمخالفاتها لهم، على الرغم من حصولهم على تراخيص سليمة من وزارة التجارة، موضحا أن بعض القضايا صدرت لصالح البلدية، والبعض الآخر صدر لصالح المستثمرين، وجاء الحكم النهائي ليكون الفاصل في تلك الأزمة ويعطي للبلدية حق تحديد النشاط للمحال وحق مخالفتهم.

وأضاف الكوح في تصريح حسم التمييز لأحقية البلدية مخالفة المحلات الموجودة في أسواق القرين، والتي تزاول مهنا غير حرفية يجعل الأمر مقصورا بين المستأجرين والمؤجر “صاحب العقار” والبلدية، منوها بأن الحكم الأخير أثبت أن الترخيص الذي حصل عليه صاحب المحل او التاجر باطل وبناء عليه يصبح عقد الايجار باطل، فكان لزاما على وزارة التجارة الحصول على موافقة البلدية مسبقا، منوها بأنه يحق للمستأجر طلب تعويضات الخسائر التي تكبدها من صاحب العقار اوالبلدية.

وبين الكوح أن مجلس الوزراء حدد الأنشطة التجارية الحرفية المسموح بمزاولتها، مؤكدا أن المنطقة مخصصة للحرف ومعارض السيارات و الخدمات العامة، ويبلغ عددالأنشطة المسموح بها 27 نشاط، وما عدا ذلك فهو مخالف ولا يجوز ممارسة ذلك دون موافقة البلدية، وتوافر التراخيص اللازمة، مضيفا المحال التي تعمل بمهن غير حرفية مثل المطاعم والمقاهي وملابس الأطفال والاكسسوارات والعطور، ستتم مخالفتها من قبل البلدية، لأن أصبح لديها الحق في تحديد نوع النشاط.