جريدة الحقيقة الإلكترونية
• تنوه الإدارة العامة للجمارك إلى أن الحكم الاستئنافي المشار إليه، والصادر لصالح شركة جلوبال كليرينج هاوس سيستمز يتعلق ببعض المنازعات الناشئة عن العقد المبرم مع الشركة المستثمرة.
• إذ دبت الخلافات مع الشركة سالفة البيان منذ دخول عقد المزايدة حيز التنفيذ، عندما ذهب القائمين على الإدارة العامة للجمارك عام 2006 باتخاذ عدة قرارات بتسييل خطابات الضمان بقيمة قدرها عشرة ملايين دينار، والتي كانت قد قدمتها الشركة المستثمرة ضماناً لتنفيذ التزاماتها التعاقدية الملقاة على عاتقها بموجب عقد المزايدة.
• الأمر الذى دعي الشركة المستثمرة إلى إقامة هذه الدعوى، وأضافت إليها طلباً بالتعويض عن عدم استلامها الأراضي المطروحة بعقد المزايدة والخاصة بمنفذي السالمي والنويصيب الحدوديين.
• وبجلسة 15/6/2014 قضت محكمة أول درجة بإلزام الإدارة العامة للجمارك بأن تؤدى للشركة المستثمرة مبلغ 68.065.603.078 د.ك، بالإضافة إلى 7% فوائد قانونية سنوياً.
• طعن على الحكم كل من الإدارة العامة للجمارك والشركة المستثمرة قيدا برقم 1923 و1955 لسنة 2014 استئناف إداري، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بجلسة 13/9/2015 بتأييد حكم أول درجة.
• وعلى أثر ذلك وبتاريخ 14/9/20145 تم التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لإقامة اشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطعن بالتمييز يتضمن أيضاً طلباً بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالتمييز.
• كما أن هناك خمس دعاوى مرفوعة من الإدارة العامة للجمارك تطالب فيها شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز مبالغ بقيمة 120,715,469,358 ، لازالت منظورة أمام المحاكم.
• وأخيراً تنوه الإدارة العامة للجمارك على أن الحكم الاستئنافي المشار إليه ليس حكماً باتاً، وأنه قابل للطعن بطريق التمييز، وبالتالي فإن ما قضى به هذا الحكم لا يُعد حائزاً لحجية الأمر المقضي قِبل أطرافه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً حتى يُصبح عنواناً للحقيقة.
