جريدة الحقيقة الإلكترونية
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد على مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم، على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
وكلف المجلس اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون الذي استعرضه وزير الداخلية وإعداده في صيغته النهائية تمهيدا لاعتماده ورفعه لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
وجدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إدانته للممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومقدساتهم داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم الإنسانية التي تشكل انتهاكا وخرقا لكافة المبادئ والقيم الإنسانية ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والتي جرى خلالها مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه إلى جانب بحث مسيرة العمل العربي المشترك.
