جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح» أن لا تسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها السابق «فهد الرجعان».
فقد كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية عن عدم وجود تسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها السابق فهد الرجعان، وأن ما تم صرفه للأخير من مستحقات «هي حقوق نهاية الخدمة المقررة له كأحد العاملين في المؤسسة، وشمل بدل رصيد إجازات دورية ومكافأة نهاية الخدمة، وكان الصرف في ابريل من العام 2014 استناداً الى نظام العاملين في المؤسسة الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم 1/ 1977 وقرار وزير المالية رقم 7/ 2011 بتحديد المكافأة المالية المستحقة عند نهاية خدمة مدير المؤسسة العامة للتأمينات ونوابه».
وقال الصالح رداً على سؤال برلماني من النائب الدكتور «عبدالله الطريجي» إنه «اعتباراً من يناير من العام 2014 صرفت الحقوق التأمينية للرجعان المتمثلة بالمعاش التقاعدي المستحق ومكافأة نهاية الخدمة»، مؤكداً ان «المؤسسة صرفت تلك المستحقات ولم يكن قد وجّه اليها وقتذاك أي طلب من أي جهة بالتحفظ على مستحقات الرجعان، والمؤسسة لا تملك تعطيل تنفيذ الأحكام المقررة دون سند، والحق في المستحقات مستمد من القانون».
وذكر الصالح أن «قرار صرف المستحقات سبق قرار مجلس الوزراء رقم 89 في اجتماعه في 19 يناير 2015 بتكليف (الفتوى والتشريع) مباشرة الإجراءات القانونية في شأن ما نُسب الى الرجعان من شبهات وإحالة الموضوع الى التحقيق في الداخل والخارج»، مشدداً على أن «قرار المستحقات سابق على صدور قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرجعان وكتاب النيابة العامة السويسرية بتاريخ 27 يناير 2015 الخاص بفتح دعوى جنائية في سويسرا ومباشرة إجراءات التحقيق في الشبهات المتعلقة ببعض الأفعال المجرّمة المحتمل حدوثها على أموال المؤسسة».
