جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم عدد من شركات الأسماك والمهتمين بالثروة السمكية ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتم ارفاق الإثباتات والمستندات والأدلة لتقديم البلاغ خلال يومين ضد مسؤولين في هيئة الزراعة والقطاع السمكي لعدم تطبيق القانون على الشركات المخالفة في منطقة الاستزراع السمكي بمنطقة الصليبية الزراعية ومحاولة إيجاد ثغرة لهم والمماطلة في سحب الحيازات السمكية، وعدم ارسال تقارير الموقف التنفيذي للحيازات للجان المتابعة إلى لجنة الحيازات السمكية المعنية لاتخاذ اللازم وسحبها ومحاولة التعتيم على التجاوزات على لجنة القسائم لكسب الوقت.
وحيث ان الإدارة المعنية للحيازات السمكية أرسلت أكثر من 10 كتب وتقارير فنية مثبتة بصور تطالب باتخاذ اللازم وسحب الحيازات من 5 شركات مخالفة لعدم جديتها في اقامة المشاريع السمكية لتوفير الأمن الغذائي للبلاد ومخالفتها لشروط الهيئة.
وأشارت إلى أن البلاغ المقدم لمكافحة الفساد مدعم بجميع المراسلات بين الإدارات المعنية التي تثبت المماطلة في التجاوزات وعدم تطبيق القانون علي تلك الشركات لأكثر من 3 سنوات ومخالفتها وتجاوزها لشروط وقوانين الهيئة و بنود العقد للحيازات السمكية في منطقة الصليبية الزراعية، موضحة أن هناك شركات ورقية المنشأ ولم تقم بأي شيء منذ تأسيسها يذكر لممارستها أي نشاط للاسماك او توفيرالأمن الغذائي وشركات أخرى توقف نشاطها منذ 5 سنوات وتم بيع جميع معداتها وتعتبر الان ورقية عند استلامها للحيازة، وكل ذلك تم تسهيله بالواسطة.
