جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو عسكر العنزي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:
من المعلوم ان الميزانية العامة للدولة كانت تحقق فوائض ووفرة مالية ضخمة بمليارات الدنانير سنويا طوال السنوات الخمس الماضية خاصة بعد الأزمة المالية في 2008/ 2009 والتي اعلنت الحكومة الكويتية وقتها أنها لم تتأثر بها وبعدها مباشرة ارتفعت اسعار النفط حتى تخطت حاجز المائة دولار.. وكانت وزارة المالية تقدر سعر برميل النفط في الميزانية سنويا بقيمة اقل بكثير جدا من قيمته الحقيقية في ذات السنة المالية للموازنة وهو ما كان يؤدي الى تحقيق فوائض ووفورات مالية ضخمة كل سنة.
لذلك ارجو إفادتي بالآتي: ما حجم الفوائض المالية في الميزانية العامة للدولة منذ العام 2009/ 2010 وحتى الآن؟ مع بيان قيمة الفائض في كل سنة مالية والجهة التي تم توجيه الفائض اليها؟وما مدى الاستفادة من الوفرة المالية التي تمتعت بها البلاد بسبب ارتفاع اسعار النفط والتي استمرت اكثر من سبع سنوات تخطى خلالها سعر برميل النفط مائة دولار؟
وهل تم التعاون بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار للدخول في مشروعات استثمارية ممولة من الفوائض المالية السنوية لتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بدلا من الاعتماد على النفط فقط؟ وإذا كانت هناك مشروعات تمت المساهمة فيها من الفوائض المالية السنوية، فأرجو موافاتي ببيان بتلك المشروعات وما طريقة وحجم المشاركة او المساهمة بالفوائض المالية فيها؟ وما حجم ما حققته من أرباح سنوية؟ وأين تم توجيه تلك الأرباح؟ مع تقديم جميع الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.
واذا كان ذلك لم يتم، فأين ذهبت الفوائض والوفرة المالية السنوية وهي بمليارات الدنانير سنويا حتى تنكشف الميزانية ويصبح لدينا عجز مع اول انخفاض في سعر برميل النفط؟ مع تزويدي بجميع الأوراق والمستندات الدالة على الإجابة.
