جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن مسألة زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة تعتبر “مشروع دولة” يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم.
وأضاف الصالح أن موضوع زيادة الرسوم ملف معقد ويحتاج إلى دراسة اقتصادية وفنية متأنية موضحا أن الهدف ليس سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط فقط بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت، بحسب الراي.
وشدد على ضرورة أن يراعي مشروع زيادة الرسوم عدم المساس بذوي الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات
