نقابة هيئة الصناعة: إحالة الموظفين للتقاعد مخالفة وظيفية

أكد سعد العازمي عضو مجلس نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة ان قرار وزير التجارة والصناعة بشأن احالة الموظفين الذين أتموا ٣٠ سنة للتقاعد والذي تسبب بحساسية بالغة لدى الموظفين الذين لم يتموا أعوامهم الستين بحسب نص الدستور وقانون الخدمة المدنية مما يثير مسائل جديرة بالبحث من الناحية القانونية فالاحالة القسرية للموظف إلى التقاعد مخالفة للضمانات الوظيفية الدستورية.
وبين ان ذلك يعد اهدارا لضمانة حق الموظف في الالتحاق بالعمل واستمراره فيه مادام يؤدي عمله الوظيفي بصورة صحيحة وملتزم بكل ما يفرضه عليه القانون في ادائها.
و طالب العازمي وزير التجارة د. يوسف العلي بإعادة التفكير قبل اتخاذ القرار الذي سيضر عدد يفوق ١٠٠ موظف من مختلف الوظائف في الهيئة، من بينهم وظائف وظائف المحاسبين والقانونيين والمهندسيين والعاملين في مجال نظم وتقنية المعلومات وفنيين ومفتشين الهيئة مما يعد مخالفة صريحة لتعميم ( 16) لسنة 2005 بشأن إحالة الموظفين الكويتيين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الثلاثين عاماً إلى التقاعد او استمرارهم بالعمل وفقاً لما تقضية مصلحة العمل.
وشدد العازمي على مدير عام هيئة الصناعة بان يتخذوا كافة الإجراءات نحو حفظ حقوق الموظفين ، مشيرا الى انه هناك أقسام سوف يحال جميع الموظفين في القسم الى التقاعد بدون استثناء، متسائلا هل أعدت الهيئة دراسة بعلاج النقص الشديد في الأقسام بعد إخراج الموظفين .
ورأى ان احالة الموظفين الى التقاعد في الوقت الحالي سوف يحرم كل الموظفين من مكافأة نهاية الخدمة والتي اقرت من قبل الدولة حيث ان الشرط الوحيد لاستلامها كاملة هي الخدمة سنتين من بعد تطبيق القرار مما يجعل اغلب الموظفين المحالين الى التقاعد برفع قضايا في المحاكم لرفع الظلم الذي سوف يقع عليهم