جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد نائب وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي “احترام الكويت قرار الحكومة السويسرية” في شأن توقف قسمها القنصلي بسفارتها لدى البلاد عن اصدار التأشيرات من الكويت ونقل أعمالها القنصلية الى بعثتها في قطر بداعي اعادة هيكلة بعثاتها الدبلوماسية وتقليص النفقات مشيرا الى انه قرار “سيادي بالنسبة لهم”. واوضح السفير الخبيزي اليوم السبت انه بحسب التفسيرات التي تلقتها وزارة الخارجية الكويتية فإن قرار ان تكون بعثتهم في قطر مركزا لاصدار التأشيرات جاء لأسباب “اقتصادية بحتة”. واضاف ان التوضيحات السويسرية افادت بأن العاصمة القطرية الدوحة تعتبر محطة ترانزيت للمواطنين السويسريين من خلال سفرهم على الخطوط الجوية القطرية ما استدعى الحاجة لاعداد قنصلية كاملة لخدمة رعاياهم بالدرجة الاولى ولتكون مسؤولة عن اصدار التأشيرات. وافاد بأن الجهة التي تعاقدت معها السفارة السويسرية في البلاد وفوضتها وهي شركة (في.أف.أس.غلوبال) ستتولى استقبال المتقدمين لطلبات التأشيرة على ان ترسلها للقنصلية السويسرية في قطر لمعالجة الطلبات وتصدير التأشيرات. واكد السفير الخبيزي “طمأنة السفارة في ان المتقدمين لن يشعروا بأي تأخير نتيجة هذه الاجراءات كون هناك العديد من الرحلات الجوية بين الكويت وقطر وعليه سيسهل ذلك عملية ابتعاث الحقائب الدبلوماسية للجوازات بشكل يومي علاوة على وجود جهاز كبير في القنصلية السويسرية سيخصص لاصدار التأشيرات للجوازات الكويتية”. وفي شأن التعامل مع الجوازات الدبلوماسية والخاصة افاد بأنها ستتم بشكل اعتيادي من خلال السفارة السويسرية في البلاد مشيرا الى الانتهاء من اعداد المسودة الخاصة باتفاقية اعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين الكويت وسويسرا على ان يتم اعتمادها من قبل من الجهات التشريعية السويسرية تمهيدا للتوقيع عليها بين البلدين في أقرب وقت لتدخل حيز التنفيذ. وكان السفير السويسري لدى البلاد آلدو دي لوكا اكد في تصريح قبل أيام أن توقف القسم القنصلي بالسفارة عن تلقي ومعالجة طلبات تأشيرة الدخول إلى بلاده “قرار اداري بحت” لكنه لا يستدعي الحاجة للسفر إلى قطر لاستخراجها. وقال انه اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري تم إغلاق قسم التاشيرات بالسفارة وتوقف القسم القنصلي عن تلقي ومعالجة طلباتها من الجمهور في حين تم تفويض شركة (في.أف.أس.غلوبال) الكائنة في منطقة القبلة بمدينة الكويت للقيام بهذه المهمة. |
