جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.قيس الدويري عن إستضافة دولة الكــويت الإجتـماع ( 74 ) للجنة الخليجية المركزية للتسجيل المركزي خلال الفتـرة من 13 الى 15 ديسمـبر الجاري.
وأوضح الدويري في تصريح صحفي أن هذه اللجنة تعد أحد لجان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، وإن التسجيل المركزي يعتبر من الأولويات الرئيسية بالبرامج الخليجية الصحية المشتركة بين دول مجلس التعاون لما له من أهمية قصوى وخاصة فيما يتعلق بالدواء، حيث يتم الحصول على دواء آمن وفعال من خلال توحيد التسجيل المركزي والمستحضرات بأسعار منافسة ومعقولة .
ولفت الدويري إلى اصدار وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عدة قرارات من شأنها توحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتسجيل فى الدول الأعضاء، ولعل أولها القرارات الصادرة عام 1976، والمتضمنة دراسة وضع نظام موحد لتسجيل ومراقبة الأدوية ووضع دليل موحد للأدوية فى دول مجلس التعاون ، الى جانب وضع نظام أساسي ولائحة تنفيذية وقواعد تسعير للأدوية عند تسجيل أدوية جديدة من قبل مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون وفي المؤتمر الخمسين والذي عقد فى دولة الكويت عام 2001، وتفعيل التسجيل الموحد.
ومن أهداف التسجيل المركزي، قال: أن توحيد تسجيل الشركات الدوائية فى دول المجلس من شأنه توحيد تسعيرة الأدوية المسوقة بين الدول الأعضاء، وتوحيد الأنظمة والإجراءات فى عملية تسجيل الشركات الدوائية، و متابعة الأدوية من ناحية الجودة والآثار الجانبية وإستخدام الدواء الإستخدام الأمثل وبأقل التكاليف، وتابع: من المميزات الظاهره للتسجيل الموحد للأدوية تسهيل تطبيق نظام الاتحاد الجمركي حين بدء العمل به حيث أن ذات الأدوية ستكون مسجلة بنفس الأنظمة والشروط في جميع دول مجلس التعاون مما يسهل حركة الدواء عبر جميع المنافذ بين دول المجلس، وأيضاً بروز نظام الإنذار المبكر بسحب أي دواء إذا ثبتت سميته في أي دولة حيث سيكون نظام متابعة الدواء بعد التسويق جزء لا يتجزأ من نظام التسجيل الدوائي وإيجاد قاعده موحدة.
وأختتم الدويري تصريحة بالتأكيد على أن نظام التسجيل المركزي أخذ حقه من الدراسة والمراجعة والتدقيق طوال ما يربو عن عشر سنوات، وبدأ مرحلة التطبيق التدريجي بمخاطبة الشركات الخليجية والعالمية ووكلاء الأدوية لضرورة الإسراع فى التقدم للتسجيل، للمعلومات يسهل الوصول اليها من قبل العاملين بالقطاع الصحي وذلك يتم تحقيق الهدف الأساسي وهو توحيد طرق ومتطلبات التسجيل مما يسهل عمل الشركات الدوائية وحصول المريض على الأدوية الحديثة دون تأخير.
