جريدة الحقيقة الإلكترونية
يناقش المجلس الأعلى للتخطيط خلال الفترة القليلة المقبلة الخطة التي وضعتها وزارة المالية لمعالجة عجز الموازنة خصوصا في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتوقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة وعلى مدى أبعد قد يستمر طويلا.
مصدر حكومي مطلع أبلغ «الأنباء» بأن وزارة المالية أصبحت لديها خطة واسعة تشمل العديد من المقترحات والتصورات التي تراها ملائمة لمواجهة العجز المالي ولعل أبرزها استمرار بحث عملية اصدار الصكوك المالية ودراسة هذه القضية من جميع جوانبها من النواحي القانونية والدستورية والمالية ايضا.
وأضاف المصدر أن من بين تلك الحلول المقترحة الاقتراض من الاسواق العالمية وسبل توظيف المدخرات المحلية في تمويل العجز مثل الاعتماد على القطاع الخاص أو التوجه للمساهمات العامة من خلال تأسيس شركات الخدمات.
وزاد المصدر بقوله ان من ضمن الرؤى المقترحة سبل تخفيض الانفاق العام بجميع بنوده وصوره بالاضافة إلى ابرز الخدمات التي من المتوقع رفع الدعم عنها مع بحث امكانية إلغاء بعض الهياكل الادارية في الدولة ودمجها بوزارات قائمة خصوصا تلك التي تشكل عبئا واضحا على الميزانية وعوائدها لا تتوافق مع مصروفاتها.
