لجنة المرافق تحيل تقريرها بشأن هيئة «الأزمات والكوارث»

أحالت لجنة المرافق العامة تقريرها الأول بشأن الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث، إلى مجلس الأمة حيث سيدرج على جدول الاعمال.
وترى اللجنة ان الفكرة من انشاء هيئة ادارة الازمات والكوارث، وان كانت فكرة نبيلة ومنطقية قانوناً وواقعاً الا انها تضع امامها عدة اعتبارات وهي: وجود العديد من الجهات في الكويت والتي تعمل في مجال ادارة الازمات والكوارث، واهمها الادارة العامة للدفاع المدني، والتي تختص بوضع الخطط لمواجهة الكوارث العامة والاستعداد لها بالمتطلبات اللازمة لضمان سير العمل بانتظام في البلاد، في حالات الحرب او السلم او الاحكام العرفية او الكوارث العامة، مع كفالة الأمن القومي في هذه الظروف.
وقالت اللجنة في تقريرها انها ترى انه من الضروري عدم التوسع في انشاء الهيئات المستقلة، الا تلك التي تستهدف غرضاً مهماً تلزمها حاجة ضرورية، وذلك تماشياً مع رد وزارة الداخلية، وذلك ان الهيئات المستقلة تؤدي الى خلق ادارات بديلة تعمل على تضارب الصلاحيات واستنزاف الاموال واضعاف الادارات المركزية، الوزارات، لمصلحة تلك الهيئات.
وأشار التقرير الى ان اللجنة تجد من الاولى انشاء هيئة مستقلة جديدة، لرفع كفاءة وقدرة الجهات الموجودة حالياً خاصة الدفاع المدني وامدادها بالمتطلبات اللازمة لتكون جاهزة لمواجهة اي مكروه – لا قدر الله.

هيئة متخصصة
وحول رأي اللجنة بشأن التصويت على التقرير، فبعد المناقشة وتبادل الآراء واستناداً الى الاسباب والمبررات اعلاه، انتهت اللجنة بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين (1/3) الى عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين للاسباب المشار اليها اعلاه، وانبنى رأي الاقلية على ان هناك حاجة حقيقية لانشاء هيئة متخصصة في ادارة الازمات والكوارث لتكون جهة مختصة ومؤهلة ولمنع التضارب في عمل الجهات القائمة، لانه لا توجد جهة متخصصة في ادارة الازمات والكوارث بالمعنى المعروف عالمياً.

الادارة الحكيمة
الجدير بالذكر أن موضوع الاقتراح يأتي بعد أن اطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين، وتبين لها أن وقوع الكوارث والأزمات أصبح واقعاً تواجهه المجتمعات الحديثة وتعاني منه الكثير من الدول في العصر الحالي، ودولة الكويت، كجزء من المنظومة الدولية، ليست بمنأى عن ذلك، وبالتعامل السليم الناجح مع هذه الكوارث يمكن مواجهتها من خلال الإدارة الحكيمة لها، وهذه الإدارة يجب ان تكون وفق أسس علمية سليمة، بأن تعهد لجهاز منظم ومتخصص في هذا المجال، لهذا جاءت الاقتراحات بقوانين لتنشئ هيئة متخصصة في إدارة الازمات والكوارث في الكويت.

اللجنة التشريعية
كما كان هناك رأي للجنة التشريعية التي ذهبت الى الموافقة على الاقتراحات بقوانين اعلاه، لا سيما انها تتوافق مع مشروع قانون النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ والذي حرر بتاريخ 2013/3/13، ونشر في جريدة الكويت اليوم في 2013/1/26، وكما ان اللجنة لم تشر في تقريرها الى اي شبهة دستورية في الاقتراحات. ورأي الحكومة من خلال الرد الوارد من وزارة الداخلية بتاريخ 2015/2/4 والذي أوضح فيه: «عدم الحاجة لإنشاء الهيئة المقدم بشأنها الاقتراحات بقوانين حيث إن هناك جهات يدخل باختصاصاتها المهام المقترح انشاء الهيئة من أجلها».