جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفعت لجنة الاولويات البرلمانية توصياتها بشأن عملها المتعلق ببرنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد الثالث، أبرزها ضرورة تقديم الحكومة الى مجلس الامة تقارير ربع سنوية تفصح فيها عما تم تنفيذه من التزاماتها التي وردت في برنامج عمل الحكومة.
وان يكون لكل وزارة جهاز اعلامي يبرز ما قدمته من مشاريع وانجازات لكي يكون المواطن والمقيم على بصيرة من العمل، ومتابعة الامانة العامة للتخطيط لأداء مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطة السنوية وخطة التنمية.
ورأت اللجنة ان يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء في حق القيادات التي لا تقوم بدورها المنوط بها في انجاز الخطة وتنفيذ المشاريع، اما بالافصاح عن مواقعهم واحلال الكفاءات بدلا منهم او بإلغاء مراسيمهم اذا كانت مواقعهم القيادية تتطلب مراسيم.
وطالبت بان تقوم الحكومة بتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة الاولويات الخاص بمتابعة اداء الحكومة للخطة السنوية وخطة التنمية ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وذكرت ان هناك اصرارا من قبل الوزراء على استمرار مراقبة لجنة الاولويات لأداء مؤسساتهم مع كتابة تقارير بشأن ذلك الاداء، ذلك يؤدي الى مساءلة الوزراء لمحاسبة المقصرين، لذلك توصي اللجنة ان يستمر تكليفها بمتابعة اداء المؤسسات الحكومية في كل دور انعقاد، كما اوصت اللجنة بالزام الجهات الحكومية الحضور الى لجان المجلس متى ما طلب منها ذلك.
خطة التنمية
ودعت الى اعطاء المزيد من الصلاحيات لجهاز متابعة الاداء الحكومي وإلزامه لحضور اجتماعات لجنة الاولويات المختصة بمتابعة تنفيذ اداء الخطة السنوية وخطة التنمية، والعمل على الاهتمام بموضوع التركيبة السكانية ووضع سياسة ثابتة للعمالة الوافدة تأخذ في اعتبارها النواحي الاجتماعية والاقتصادية والامنية.
وشددت على الاهتمام بالتعليم العالي من حيث ملاحظة ازدياد مخرجات التعليم الثانوي، ووضع القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، والعمل على مراجعة مناهج الدراسة وطرق التدريس والوسائل التعليمية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بما يكفل اعداد المواطن الكويتي لمواجهة تحديات المستقبل في ظل ثورة التكنولوجيا، وثورة المعلومات، مع الاخذ في الاعتبار عوامل تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة والتربية الوطنية، والبعد عن الغلو والتطرف، وكذلك العناية بذوي الاحتياجات الخاصة.
المال العام
وطالبت اللجنة بالقضاء على كل مظاهر الإنفاق غير المبرر في جميع الجهات الحكومية، وحماية المال العام من اي تعد قد يقع عليه، وملاحقة المتطاولين عليه في الداخل والخارج جزائيا ومدنيا، مع الاخذ في الاعتبار النأي باستثماراتنا الخارجية عن اي ادوات استثمارية محفوفة بالمخاطر، إضافة إلى التخطيط للمستقبل، سواء بالنسبة الى النمو السكاني، او الزراعي، او الصناعي، لا سيما عند تنفيذ قوانين الرعاية السكنية والعمل على تزويد المناطق التي تستحدث للرعاية السكنية بكل الخدمات.
الهوية الوطنية
ودعت الى ضرورة ان يكون الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع الكويتي وثوابتها وقيمها الايجابية هدفا استراتيجيا، تتكاتف من اجل تحقيقه كل الجهود، سواء الحكومية او الاهلية، ويأتي ذلك في العمل على التزام المعايير والقيم الاخلاقية والسلوكية والاجتماعية الفضيلة التي يتمسك بها شعبنا، حماية لمجتمعنا من السلوكيات الدخيلة.
وأوصت على التدقيق في جميع البرامج الحوارية الاذاعية والتلفزيونية، بما يرقى بمستوى هذه البرامج فنيا واعلاميا. وكذلك ابراز الجانب المشرق والنظام الديموقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت، حيث تتمتع بمجلس نيابي يقوم على انتخاب عام حر، وان حقوق الانسان في الكويت مكفولة لكل مواطن ومقيم، وان هناك لجنة برلمانية دائمة مختصة بحقوق الانسان، كما يجوز ابراز دور الكويت تجاه تمكين المرأة، وانها اصبحت تتمتع بحقوقها السياسية كاملة كما الرجل.
