جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا مجلس الشورى السعودي وزارة العمل في المملكة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في الكويت ودول مجلس التعاون.
وطالب المجلس وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية، ومراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال.
وشدد على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل.
