جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا النائب الدكتور منصور الظفيري اللجنة التشريعية البرلمانية إلى سرعة إنجاز تقريرها الخاص بقانون مكافحة الفساد تمهيداً لإقراره في جلسة المقبلة لسد الفراغ التشريعي بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
وشدد النائب الظفيري في تصريح صحافي على أهمية سرعة إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد لتوفير غطاء قانوني تستطيع من خلاله الهيئة استكمال أنشطتها وبرامجها وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام، بما يعزز من حسن إدارته بطريقة شفافة وقانونية، وبما يفضي في النهاية إلى تحقيق سبل التنمية المستدامة ويعزز مكافحة الفساد.
وأضاف الظفيري أن مثل هذا القانون سيرسخ دون شك مبدأ الشفافية والنزاهة والذي يعد بدوره أسمي ما نتطلع إليه كمشرعين بما يصون ويحمي المال العام ويعزز مكافحة الفساد بشتي صوره ومظاهره واساليبه، وعليه فإننا نطالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز تقريرها الخاص بقانون هيئة مكافحة الفساد لسد الفراغ التشريعي المترتب على حكم المحكمة الدستورية.
