جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الاحد بحضور خمس جهات حكومية معنية لمتابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر لها قرارات حتى الآن.
وأضاف لاري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت لوزير المالية أنس الصالح حول القانون رقم 23 لسنة 2015 في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين حيث أفاد بانجاز اللائحة التنفيذية للقانون في الثالث من ديسمبر الجاري مشيرا الى انه من المتوقع صدور اللائحة في آخر الشهر الجاري على ان يمارس العاملين في الجهاز دورهم قبل نهاية السنة المالية.
وعن القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال لاري أن وزارة المالية أفادت بتكليف الحكومة للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء هذه الشركة.
وذكر ان الهيئة خاطبت الجهات المساهمة معها ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية لتسمية ممثليها الى جانب وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية العمل، مضيفا ان الهيئة بانتظار تسمية وزارة الشؤون لممثلها ومن ثم ستقوم اللجنة التأسيسية للشركة بممارسة أعمالها والاسراع في تنفيذها.
وحول القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي اوضح لاري ان مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس هذه الشركة، مضيفا ان اللجنة ستطلب من وزارة المالية استفسارا لايضاح ما تم من إجراءات في شأن تأسيس الشركة.
وقال لاري ان اللجنة عقدت كذلك اجتماعا مع وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لمناقشة ثلاثة قوانين أولها قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أفاد الوزير بصدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد الرسوم بما يقل عن بقية دول الخليج بنسبة 40 في المئة تشجيعا للشركات الخليجية للتسجيل في الكويت.
وعن القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك أوضح لاري ان الوزير العلي أكد تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك حيث عقدت خمسة اجتماعات ومستمرة في أعمالها.
«المشروعات الصغيرة»
وحول القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشف لاري ان الميزانية المقدرة للصندوق ملياري دينار، مشيرا الى انه حتى اليوم تم تحويل 40 مليون دينار للهيئة المشرفة على الصندوق كما صدرت اللائحة التنفيذية مع بداية عام 2015 حيث بدأت الانطلاقة الفعلية للصندوق في 27 اكتوبر الماضي.
وذكر ان وزير التجارة أوضح ان الصندوق يستقبل المشروعات القائمة الحالية للانضمام له بعد الدراسة والموافقة وبحد أقصى 500 ألف دينار فضلا عن المشروعات الجديدة المقرر دخولها في دورة تدريبية للموافقة عليها.
«التأمين الصحي»
وكشف لاري عن موافقة وزارة التجارة بالسماح للمتقاعدين بالتقدم بمبادراتهم ومشروعاتهم إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال ان اللجنة تابعت مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القانون رقم 114 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين حيث أفاد بانتهاء الوزارة من ترسية الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي وإحالتها الأمر للجنة المناقصات المركزية على ان يعتمد من ديوان المحاسبة حتى تباشر هذه الشركات أعمالها في خدمة المواطنين المتقاعدين.
وأضاف ان اللجنة اجتمعت كذلك مع ممثلي وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث تم مناقشة قانوني الحج والعمرة وتعديلات قانون بيت الزكاة، مبينا ان الوزارة لم تنته من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة وهب يانتظار ردود مجلس الوزراء في شأن بعض التفاصيل.
وحول القانون رقم 38 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن انشاء بيت الزكاة قال لاري ان ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أفادوا بأن هذا القانون مرتبط بعدة جهات حكومية ذات العلاقة حيث تمت مخاطبة هذه الجهات لاستكمال تطبيق هذا القانون.
وأوضح لاري ان اللجنة اجتمعت أيضا مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لمناقشته في شأن متابعة قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.
وذكر ان العبدالله وعد اللجنة بتسمية مجلس الوزراء المرشحين لمنصب رئيس ونائب رئيس الديوان قبل جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 13 يناير المقبل وبعد ان يوافق مجلس الأمة على تسميتهما سيقوم مجلس الوزراء بتسمية أعضاء الديوان بعد اسبوعين منه على ان تصدر بعد أربعة أشهر اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان لتمارس مهامها.
وحول القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كشف لاري ان الحكومة طلبت تخصيص موقع لمحطة جديدة في النويصيب لسعة 6 الاف ميغاواط وسترى النور عام 2022 حيث حدد المجلس البلدي الأرض المخصصة لبناء المحطة فضلا عن محطتي الزور الشمالية والخيران التي تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى ان اجتماع لجنة الأولويات في الأسبوع المقبل سيضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والإسكان والمواصلات والأشغال العامة والتربية لاستكمال متابعة القوانين المتأخر تنفيذها على أن ترفع اللجنة تقريرها مع نهاية الشهر الحالي لمكتب المجلس ومن ثم لمجلس الأمة.
