مقرر لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية حمود الحمدان: خفض الغرامات ورسوم التراخيص

أكد مقرر لجنة الشؤون التعليمية حمود الحمدان أن إقرار مشروع القانون بشأن الإعلام الالكتروني من قبل اللجنة تم بعد إجراء حزمة من التعديلات الجوهرية على القانون، لا سيما في ما يتعلق بالحريات العامة والغرامات وخفض الرسوم.
وأوضح الحمدان أنه تم تعديل ونسف العديد من المواد التي كانت محل ملاحظات النواب وأهل الاختصاص، لافتا إلى أن من بين التعديلات التي أدخلت على القانون قبل إحالته إلى المجلس خفض مبلغ الــ10000 دينار و5000 دينار الى 500 دينار لمن يرغب في انشاء خدمة اخبارية الكترونية او قناة تلفزيونية.
وأضاف الحمدان ان اللجنة التعليمية كانت حريصه خلال اجتماعاتها على ان يخرج القانون متكاملا وان يكون داعما للحريات الاعلامية المسؤولة ومراقبا لكل من تسوّل له نفسه العبث بالاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يسيء الى الآخر او الى البلد بشكل عام.
بدوره، تطرّق عضو اللجنة د. خليل عبدالله إلى أبرز التعديلات التي ادخلت على المشروع، مشيرا إلى أن القانون بشكله الجديد جعل حق حجب المواقع بيد السلطة القضائية، وليس وزارة الإعلام.
ولفت إلى أنه تم تخفيض الغرامات، مثالاً على ذلك لمن يعمل من غير ترخيص تم خفض الغرامة من عقوبة 3000 و10000 الى 500 دينار، مشيرا الى أن دفع الغرامات أيضا سيكون عبر الأحكام القضائية.
وذكر أن اللجنة أدرجت توصية بشأن جدية الحكومة في الأخذ بالملاحظات النيابة خلال تفعيل مواد القانون وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة على أتم الاستعداد لاسترجاع القانون وإجراء تعديلات إضافية عليه، في حال تبين الحاجة الى ذلك.