جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة معالجة أوضاع الموظفين العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالشكل الذي لا يضر مراكزهم الوظيفية واستحقاقاتهم المترتبة عليها.
وأوضح الصالح أن القرارات التي اتخذت مؤخرا على خلفية إبطال المحكمة الدستورية للهيئة لم تحصن حقوق الموظفين سواء منهم العاملين في الوظائف الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين.
وأضاف «أن النواب لن يقبلوا بتحميل أصحاب المراكز القانونية المستقرة من العاملين بالهيئة تبعة الخلل الذي أدى إلى إبطالها ، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوهم الأدبية والمادية والقانونية.
وشدد الصالح على أن العدالة تقتضي مراعاة حقوق موظفي الهيئة محذرا من تناسي تلك الحقوق في خضم الحراك الرامي إلى سد الثغرة التشريعية الناجم عن إبطال مرسوم الهيئة.
وذكر أن أن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة لجهة الموظفين العاملين فيها مؤكدا ضرورة حسم هذا الأمر في أسرع وقت لا سيما أنه سيكون محل متابعة نيابية .
وأوضح أن المعالجة السليمة لهذه القضية تستلزم نقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا إحدى الجهات الحكومية مع ضمان استمرار صرف رواتبهم و الحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية ، ومن ثم وضع تصور لضمان تسكين الموظفين مجددا في الهيئة المزمع إنشائها وفق التشريع الجديد.
