قال النائب د. خليل عبدالله أن” عضو اللجنة التعليمية ان قانون الاعلام الالكتروني بشكله الجديد جعل حق حجب المواقع بيد السلطة القضائية، وليس وزارة الإعلام“.
ولفت إلى أنه” تم تخفيض الغرامات، مثالاً على ذلك لمن يعمل من غير ترخيص تم خفض الغرامة من عقوبة 3000 و10000 الى 500 دينار”، مشيرا الى أن” دفع الغرامات أيضا سيكون عبر الأحكام القضائية“.
وبين أن “اللجنة أدرجت توصية بشأن جدية الحكومة في الأخذ بالملاحظات النيابة خلال تفعيل مواد القانون وتطبيقه على أرض الواقع”، مؤكدا أن “اللجنة على أتم الاستعداد لاسترجاع القانون وإجراء تعديلات إضافية عليه، في حال تبين الحاجة الى ذلك