جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت القاهرة تقدمها رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك بالتزامن مع عضويتها في مجلس الامن الدولي. وأعلن مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، السفير أمجد عبد الغفار، أن بلاده تقدمت رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي إطار حملة الترويج لانضمام مصر للمجلس، اكد عبد الغفار خلال لقاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية، أن «قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي قد جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن». ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الـ 15 الجدد لمجلس السلم والأمن علي هامش أعمال الدورة العادية الـ 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في كانون الثاني المقبل، على أن يبدأ الأعضاء الجدد تولي مهامهم في نيسان من العام 2016 المقبل. وتابع عبد الغفار« يتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتنا في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني 2016». ويتكون مجلس السلم والأمن الإفريقي من 15 عضواً يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، و5 لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق ، 3 من الوسط، و 3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.
في تلك الاثناء، أعلنت الرئاسة المصرية امس، عن أداء 11 محافظا جديداً اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واشار بيان الرئاسة المصرية إلى ان التغييرات شملت محافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أنه تم تعيين 5 نواب جدد لوزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات.
الى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، امس السبت، فى جلسة شبه سرية برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهما من عناصر مايعرف بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 30 كانون الثاني المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
