جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب صالح عاشور أن “على الحكومة في حال رغبتها في تخفيض الأعباء على الحالة المالية للدولة أن تبدأ في مراجعة المصروفات العامة للدولة ”
وقال:”على سبيل المثال يجب عليها أن توقف البنود التي تثقل كاهل الحالة المالية للدولة مثل بند الاستشارات والتدريب وكذلك الدورات الداخلية والخارجية وبند المهمات الرسمية غير الضرورية والمشاركات الخارجية ، وبند النثريات الخاصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين ، والبند الخاص لتغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية واللجان والبنود الأخرى المشابهة لهذا الشأن ”
وتابع:”الأمر ينطبق كذلك على أعضاء مجلس الأمة ومن ثم مناقشة الأمور المتعلقة بتخفيض الدعوم على المواطنين وأصحاب الدخل المحدود “.
