جريدة الحقيقة الإلكترونية
سأل النائب فيصل الكندري وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول التوجهات الحكومية لتقليص الدعم وزيادة اسعار البنزين
وجاء في السؤال:
١- تواترت أنباء عن نية الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية ومنها رفع اسعار الوقود والكهرباء .
ماصحة هذه الأنباء؟ والسبب وراء ذلك التوجه؟
٢- ماهي الدراسة التي اعتمدتها المالية للوصول الى يقين ان زيادة الاسعار على المواطن هي الحل في تخفيف العبء على الميزانية؟
٣- يرجى تزويدي بكل نتائج لجان وفرق العمل التي وصلت الى هذه نتيجة ضرورة رفع الاسعار؟مع تزويدي بأسماء رؤساء واعضاء اللجان والفرق ومستوياتهم العلمية وخبراتهم؟
٤- ماهي الدراسات والخطط التي تسير عليها المالية في اعداد الميزانية،وهل يعقل ان تسهو المالية عن احتماليات هبوط اسعار البترول؟
٥- هل الحل الوحيد لمعالجة هدر الميزانية وتقنينها يأتي عبر المساس بالمواطن؟ يرجى تزويدي بكافة مكتسبات وحقوق المواطنين وتكلفتها حسب القوانين والقرارات المنظمة للصرف وبدء العمل بها كالبطاقة التموينية ودعومات الكهرباء والماء وبدل الايجار وغيرها، اضافة الى تزويدي بحجم اموال صادرات الدولة كافة.
٦- هل هناك توجه او دراسة تحث على الاستفادة من صندوق الاجيال القادمة بأخذ مبلغ لسد العجز ومن ثم سداده مستقبلاً بعد ارتفاع سعر البرميل؟
٧-هل اخذت المالية اراء المواطنين او المسؤولين حول زيادة الاسعار ام ان الدراسات محتكرة لاشخاص وشركات معينة بعيدة عن واقعنا؟
٨-ماهي الدراسات التي اعدت لتنويع مصادر الدخل
وهل لدى الحكومة استراتيجية لتشغيل الهيئات الحكومية ووزارات الدوله للاستثمار في بعض مرافقها؟
