جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر النائب راكان النصف بيان وزاره الصحة حول حادثة الطبيب المزور، مؤكدا ان مثل هذا البيان من المعيب ان يمثل تعليقا حكوميا على كارثه القضية، مشيرا الى ان اقل مايجب ان يصدر هو اعتذار على مستوى مجلس الوزراء من تعريض حياة الناس للخطر و هذا لن يبرر او يقلل من حجم مسؤوليه الوزير في تردي اوضاع الوزاره.
وقال النائب النصف في تصريح صحافي أن وزارة الصحة تعيش أسوأ عهودها وتخبط غير مسبوق لوزيرها وقيادييها، وتراجع غير مقبول لمستوى الخدمة الطبية في الدولة مقابل ارتقاع فاضح لحالات العلاج في الخارج بملايين الدنانير والتي سجلت في عهد الوزير الحالي أرقاما قياسية.
وأضاف النائب النصف أن قضية الطبيب المزور بكل ما حملته من تبعات لم تحرك الوزير العبيدي لتيحمل مسؤولياته السياسية ويستقيل من منصبه، كاشفا أن التزوير أصبح عادة في وزارة الصحة وهذا ما سيتم الكشف عنه في جلسة الاستجواب المقبلة، مبينا أنه سيكشف حالات تزوير عديدة يقف خلفها الوزير وقياديوه وذلك لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال النصف أن “الصحة” تحذر المواطنين بملاحقتهم قانونيا لمن يتسبب بزعزعة ثقة المواطن والمقيم في الوزارة، وكان الأولى بها أن تلاحق قانونيا من استولى على المال العام في الوزارة، ومن وافق على ابتعاث حالات للعلاج في الخارج وهم أصحاء، وملاحقة من اشترى الأدوية والمعدات بأسعار مصطنعة، وملاحقة من يرتكب الأخطاء الطبية، مشيرا الى أن الوزير والقياديين هم من تسببوا اليوم بزعزعة الجميع في أداء الوزارة.
وتساءل النائب النصف عن موقف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مما يحدث في “الصحة” لا سيما وأن الوزارة أصبحت حديث كل مواطن سواء من حيث الاعتداءات على المال العام فيها أو تراجع مستوى الخدمات والأخطاء الطبية، وآخرها قضية الطبيب المزور، مبينا أن كان رئيس الوزراء لا يعلم بكل ذلك فتلك فضيحة، وأن كان يعلم وقابل بهذا الوضع فتلك خطيئة ستكون لها تبعات سياسية.
وأكد النائب النصف أن جلسة الاستجواب ستضع الجميع أمام مسؤولياته السياسية وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، وسنكشف للجميع بالمستندات والأدلة ما آلت اليه الأوضاع في وزارة الصحة، والى أي مدى وصل استهتار الوزير العبيدي داخل الوزارة.
